نظم منتدى الإعلاميين الفلسطينيين اعتصاما، ظهر الاثنين، ضد الاعتداء على الصحفيين في رام الله.

وشارك في الاعتصام، أمام المجلس التشريعي في مدينة غزة، عشرات الصحفيين والتجمعات الإعلامية، رُفع خلاله لافتات تندد باعتداء أمن السلطة على الصحفيين أثناء تغطية المسيرة المنددة بمحاكمة الشهيد باسل الأعرج، أمام مجمع المحاكم في رام الله أمس.

وكان منتدى الإعلاميين قد دعا وسائل الاعلام إلى حظر نشر أخبار  السلطة لثلاثة أيام، اعتبارا من اليوم الاثنين؛ ردا على تصاعد الانتهاكات والاعتداءات على الصحفيين. كما دعا إلى تشكيل لجنة تحقيق محايدة في الاعتداءات التي طالت الصحفيين.

وحمّل الصحفي عماد الإفرنجي مدير منتدي الإعلاميين الفلسطينيين، في كلمة له، السلطة المسؤولية الكاملة علة سلامة الصحفيين في الضفة، مستنكرا الاعتداء عليهم، ومنعهم من أداء عملهم.

وشدد على أن الاعتداء على الصحفيين مخالف لكل القوانين الدولية والأعراف، وكذلك ما نص عليه الدستور الفلسطيني، داعيا إلى تشكيل لجنة تحقيق فورية ومحايدة؛ للوقوف على حقيقة ما جرى، وإعلان نتائجها على الملأ خلال أسبوعين كحد أقصى، وإعادة الاعتبار للمعتدى عليهم، وتقديم الاعتذار الفوري لهم ومحاسبة المسؤولين.

من جانبها، استهجنت كتلة الصحفي الفلسطيني ما وصفته بـ"الجريمة الشنيعة" التي ارتكبتها أجهزة أمن السلطة بحق الصحفيين والإعلاميين خلال تغطية تظاهرة مدينة البيرة.

وقال إسماعيل الثوابتة، المتحدث باسم الكتلة، أثناء الاعتصام، إن الاعتداء يشكل تدخلا سافرا ومخالفا لكل القوانين التي تكفل الحماية للصحفي الفلسطيني، داعيا إلى محاسبة المعتدين، والاعتذار للجسم الصحفي.

كما طالب مؤسسات حقوق الإنسان بأن يكون لها دور وأن تقول كلمتها فيما جرى من اعتداءات على الصحفيين، والمدنيين في رام الله.

وبدوره، ندد "التجمع الإعلامي" بالاعتداء على الصحفيين واهالي الشهداء، داعيا "العقلاء في السلطة إلى محاسبة ومحاكمة كل من سوّلت له نفسه بارتكاب جريمة الاعتداء والتطاول على الصحفيين".

وأكد الصحفي يوسف أبو كويك، متحدثا باسم التجمع، أن الاعتداء المهين على المتظاهرين والصحفيين  يعتبر عمل غير أخلاقي ويخدم الاحتلال، داعيا إلى التحرك لوقف تلك الانتهاكات.

وأصيب 11 مواطنا بينهم صحفيين فلسطينيين، مساء أمس الأحد، أثناء قمع أجهزة أمن السلطة مسيرة منددة بمحاكمة الشهيد باسل الأعرج ورفاقه، أمام مجمع المحاكم في مدينة رام الله.

يشار إلى أن رئيس الحكومة رامي الحمد الله قرر تشكيل لجنة تحقيق في أحداث مجمع المحاكم، بعضوية وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد منصور، ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار الدويك، ونقيب المحامين حسين شبانة.