القدس – الرسالة نت
طالبت هيئة العلماء والدعاة في القدس المحتلة، اليوم، البرلمانيين العرب بالتحرك لمنع تنفيذ قرار الإبعاد بحق نواب القدس.
وقالت إن ’ذلك يتم من خلال البرلمانات العربية أولاً، ومن خلال البرلمانات الغربية والشرقية التي لن توافق على هذا الإجراء؛ لأنه مخالف لكل القوانين المعمول بها في العالم’.
وأضافت الهيئة، في بيان لها، اليوم، أنه ’ينبغي على الدول العربية أن تعمل على استصدار أمر ملزم من مجلس الأمن بهذا الخصوص’.
وتساءلت: ’هل ينهض الأشقاء العرب بهذا الواجب الذي أصبح فرض عين على كل قادر؟’.
وجاء في بيان الهيئة: ’يبدو أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في سياستها المنهجية الرامية إلى التخلص من الفلسطينيين المقدسيين ومعاقبتهم مرتين، وبخاصة أولئك النفر الشريف من الأسرى الذين يعاملون معاملة لا إنسانية مهينة، المحكومين أحكاماً عالية جداً لا تتناسب مع ما قاموا به من عمل نضالي لدحر الاحتلال ومقاومته’.
وتابع البيان: ’في ردّ فعلٍ فوري على المؤتمر الوطني الذي عُقد خلال الشهور الماضية في القدس نُصرة للمقدسيين الأربعة الذين أمضوا محكومياتهم في سجون الاحتلال وصدر بحقهم قرار من وزير الداخلية يقضي بإبعادهم عن القدس وفصلهم عن عائلاتهم، صرح رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو ’بأن الأسرى الذين سيفرج عنهم مستقبلاً لن يعودوا إلى بيوتهم أو بلداتهم حتى لا يقوموا بالأعمال التي قاموا بها سابقاً’ وهذا يعني أن أسرى القدس جميعهم سيكونون مشمولين بهذا العقاب دون استثناء’.
ووصفت الهيئة، في بيانها، هذا التصريح بـ’الخطير جداً’، وقالت إنه ينبغي أن لا يمر دون اهتمام.
