أكدت الدكتورة ريما خلف المديرة التنفيذية المستقيلة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) أن الدول العربية التي تتعامل مع إسرائيل -التي تنتهج نظام فصل عنصريا ضد الفلسطينيين- تتحمل مسؤولية قانونية، ويمكن أن تحاسب قانونيا مستقبلا

وأضافت خلف في مقابلة تلفزيونية، مساء أمس الأربعاء، أن من مصلحة تلك الدول العربية الانتباه لطبيعة تعاملها مع إسرائيل، معتبرة أن دعم إسرائيل هو مشاركة في جريمة الفصل العنصري التي هي جريمة ضد الإنسانية، ولا تسقط بالتقادم.

وكانت ريما خلف قدمت استقالتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعد أن طالبها بسحب تقرير يتهم إسرائيل بانتهاج سياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين.

وعما إذا كانت حققت الهدف من وراء استقالتها من منصب المديرة التنفيذية للإسكوا، قالت ريما خلف إنها لم تقصد أن تكون استقالتها بيان اتهام، "لكنني لم أكن قادرة على تنفيذ أمر يخفي الحقيقة، ولم يحتمل ضميري حذف التقرير من صفحة الإسكوا بناء على طلب الأمين العام للأمم المتحدة، فقدمت استقالتي".

وأوضحت أن الأمين العام للمنظمة الدولية لم يحقق النتيجة المرجوة من حذف التقرير من موقع الإسكوا لأن التقرير عمليا وصل إلى كل الناس في العالم العربي وخارجه، من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأعربت عن أملها أن يتمكن الناس من قراءة التقرير وفهم نتائجه وتبعات أن تسمى إسرائيل دولة عنصرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبتها ومقاضاتها على هذه الجريمة، مؤكدة أن الرسالة الرئيسية للتقرير هي أن إسرائيل دولة أبارتايد، وأضافت أنه نتيجة لضغوط الدول الممولة للأمم المتحدة تم سحب التقرير من موقع الإسكوا.

وأوضحت أنه تقع على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ثلاث مسؤوليات: مكافحة الفصل العنصري، ومقاطعة هذا النظام، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالته.

مغالطات

وقالت إن التقرير أثار ضجة كبيرة وسط إسرائيل وحلفائها لأنه دحض مغالطات؛ أولها أن الظلم وقع على الفلسطينيين منذ عام 67، لكنه في الواقع بدأ منذ تأسيس إسرائيل، التي أُسست على نظام التمييز العنصري ضد الفلسطينيين.

والثانية المتعلقة بأن إسرائيل تخرق القانون الدولي، وهي في الواقع ترتكب جريمة أكبر ضد الإنسانية بإقامة نظام عنصري.

أما المغالطة الثالثة في أن مشكلة فلسطين تحل بإقامة دولتين، وفي الواقع أنها لن تحل بذلك أو بأي حل آخر سوى تفكيك نظام الفصل العنصري الذي تفرضه إسرائيل على جميع الفلسطينيين.

وعما إذا كان يمكن استخدام التقرير لمقاضاة إسرائيل، قالت ريما خلف إنه على مستوى الدول كي يتم وسم إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري فإنه يجب أن تتقدم دولة بذلك إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت عليه واتخاذ قرار بشأنه، مؤكدة أن جريمة الفصل العنصري تلزم أعضاء الأمم المتحدة بعزل تام لمرتكبيها، أما على مستوى الأشخاص فإنه يمكن للشخص المتضرر ملاحقة إسرائيل في محاكم أجنبية.