بعد عامين من ظهور أزمة جامعة الأقصى، التي وقعت ضحية لحالة الانقسام السياسي بين الضفة وقطاع غزة؛ حاولت أطراف الأزمة، الوصول إلى حل نهائي بمبادرة من الأطراف المعنية في غزة، إلا أن ذلك لم يتحقق بعد وصول الاتفاق لمراحل متقدمة.
وتضاربت روايات الأطراف المعنية بحل الأزمة في غزة والضفة، بين الوصول إلى اتفاق مبادئ يحل الأزمة، واستمرار الاتصالات بين وزارة التعليم بغزة ورام الله، والحديث عن زيارة مرتقبة لوزير التعليم صبري صيدم إلى القطاع؛ للإعلان عن اتفاق لحل أزمة الجامعة.
ووفقا لما توصلت إليه "الرسالة نت" بعد التواصل مع أطراف الأزمة في غزة والضفة، فإن اتفاقا فعليا تم التوصل إليه خلال الأيام القليلة الماضية، إلا أن تراجعا ما يتعلق بالتفاصيل حدث بعد طرح الاتفاق للموافقة في رام الله، مما أدى لتعثره.
وكشفت مصادر حكومية مطلعة بغزة لـ "الرسالة نت " أن مفاوضات للحل النهائي جرت بين مسؤولين في القطاع، ورئيس مجلس أمناء الجامعة كمال الشرافي، على مدار الأيام العشر الماضية، موضحةً أن اللقاءات ناقشت قضايا الجامعة بأكملها، وجرى التوصل إلى اتفاق مبادئ مع الشرافي، على أن يتم المصادقة عليها من الوزير صيدم ومن ثم مجلس الوزراء.
وأكدت المصادر أن الجهات المعنية بالملف في غزة متجهة لحل القضية بشكل نهائي، بما لا يخل بالمصلحة العامة المتعلقة بالطلاب والموظفين محط الاختلاف على حد سواء.
وفي المقابل، أشارت المصادر إلى أن رئيس مجلس الأمناء الشرافي غيّر في الاتفاق الذي تم التوصل إليه بغزة، بعد أن أجرى زيارة إلى رام الله؛ لاطلاع الوزير صيدم على تفاصيل المفاوضات مع الأطراف في القطاع.
وأوضحت المصادر نفسها أن التراجع عن بعض تفاصيل الاتفاق الذي جرى التوصل إليه أدى لإفشال الجهود التي كانت قد شارفت على الوصول إلى حل نهائي للأزمة القائمة منذ عامين.
وفي السياق، قال مصدر مسؤول شارك في لقاءات التفاوض، التي عقدت قبل أيام في غزة إن القضية كانت في طريقها إلى الحل النهائي، واللقاءات توصلت إلى الاتفاق على القضايا كافة، وكذلك التفاصيل المتعلقة بملفات الإدارة والموظفين، إلا أن تراجعا من رام الله قد طرأ في بعض النقاط المتفق عليها.
وأوضح المصدر في تصريح لـ"الرسالة نت" أنه جرى التوافق على حل أزمة الموظفين الجدد الذين تم نقلهم من الوزارت بغزة للعمل في الجامعة، والاتفاق على حل أزمة الرصيد المالي المجمد.
وأشار إلى أن الاتفاق تضمن التوافق على مسمى رئيس الجامعة، وآلية تكليف عمداء الكليات، بعد تشكيل لجنة وزارية توافقية بين غزة والضفة.
وبشكل مفاجئ، أعلن وزير التربية والتعليم العالي برام الله صبري صيدم تراجعه عن زيارة غزة التي كانت مقررة اليوم الخميس للإعلان عن الاتفاق النهائي لحل الأزمة، والذي صرح أمس لوكالة وفا، بأن الحل سيكون وفق قوانين وزارة التربية والتعليم لا غير، وأن بنود الاتفاق سيجري إعلانها على أرض جامعة الأقصى.
وكان رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور كمال الشرافي، قد أعلن أول أمس الثلاثاء عن وجود انفراجة في ملف الجامعة، متوقعا الإعلان عن انتهاء الأزمة بحضور صيدم اليوم الخميس، ليؤكد مساء أمس الأربعاء في تصريح لـ"الرسالة نت" تأجيل الزيارة لموعد غير محدد .
وتتمثل أبرز وجوه أزمة جامعة الأقصى باستمرار قطع رواتب عدد من الأكاديميين والإداريين العاملين فيها، وعدم سماح وزارة التعليم في رام الله، للإدارة في غزة، بمتابعة العمل بالجامعة، والاختلاف على رئاستها، فضلًا عن حجز بنوك رام الله، نحو سبعة ملايين دينار من أموال الجامعة.
ويلتحق بجامعة الأقصى الحكومية، التي تأسست عام 1955م بغزة، أكثر من 27 ألف طالب وطالبة في مختلف البرامج التعليمية المتاحة، والبالغ عددها 45 برنامجا معتمدا، ويفوق عدد الأكاديميين والإداريين العاملين فيها 1000 موظف.
