ليس غريباً على حكومة رام الله، التي لم تتحمل مسؤولياتها تجاه قطاع غزة، أن يعلن رئيسها رامي الحمدالله عن خطة الطاقة الجديدة، متضمنة إنشاء 4 محطات لتوليد الكهرباء في رام الله ونابلس وجنين والخليل بالضفة الغربية المحتلة، متجاهلاً أزمة الكهرباء المستفحلة التي يكتوي بظلامها مليوني فلسطيني في قطاع غزة منذ سنوات.

وجاءت تصريحات الحمدالله خلال إعلانه خطة عمل لإقامة سوق الكهرباء الجديد في فلسطين بحضور رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم وعدد من ممثلي الدول المانحة والشخصيات الرسمية والاعتبارية.

وقال الحمد الله: "إن مشاركة المجتمع الدولي في تنفيذ هذه الخطة مهم جداً، وهناك حاجة إلى دعم المانحين، كون هذه الخطة تتماشى مع أجندة السياسة الوطنية للأعوام 2017-2022، والذي يعد قطاع الطاقة أحد أهم الأولويات فيها".

وبات جلياً التجاهل الواضح من حكومة الحمدالله، للظلام الدامس الذي يعيشه قطاع غزة منذ عشر سنوات، دون إيجاد أي حلول جذرية لهذه الأزمة حتى اللحظة.

ومما يزيد "الطين بلة"، أن إجراءات حكومة التوافق لم تقف عند هذا الحد، بل أنها تراوغ بإدخال السولار الخاص بمحطة التوليد الوحيدة في قطاع غزة، وفرض "ضريبة البلو"، التي تثقل كاهل سلطة الطاقة في غزة.

وفي مفارقة بسيطة، فإن رام الله لم تف بالوعود التي أطلقتها سابقاً، بل تعدى ذلك إلى عرقلة عدة مشاريع ومقترحات على الصعيدين المحلي والدولي منها "القطري والتركي" من شأنها حل الأزمة في قطاع غزة بشكل كامل.

وفي تحقيق استقصائي سابق لقناة الجزيرة، حول أزمة الكهرباء في قطاع غزة، كشفت أن السلطة تفرض ضرائب تصل إلى 156% على الوقود المخصص لمحطة كهرباء غزة؛ ما يعود عليها بملايين الدولارات.

وكشف عن وثائق تتبع الاتحاد الأوروبي تفيد بتوقف التمويل المباشر لوقود المحطة بعدما اكتشف أن السلطة تفرض ضرائب باهظة لا مثيل لها في العالم.

وفي محاولة لرفع العتب عن نفسه، تطرق إلى أزمة غزة، قائلاً: "إن الحكومة تتابع بشكل جدي زيادة القدرة الكهربائية الموردة عبر الخط 161 القادم من "إسرائيل" لصالح قطاع غزة، وستعمل على تحويل عمل محطة توليد الكهرباء في القطاع من السولار إلى الغاز لخفض التكلفة وزيادة القدرة".

وأضاف الحمد الله: "إذا تمكنا من تنفيذ هذه الخطة سيكون لها أثرا على أرض الواقع من خلال تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخفض التكلفة، وسيتم تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية في قطاع الطاقة".

ويكفي الإشارة لبعض المشاريع التي أحبطتها الحكومة لحل أزمة الكهرباء في غزة، حيث بدأت مسيرة إحباط مشاريع حل أزمة الكهرباء بغزة عبر ضغط السلطة على النظام المصري لرفض إمداد غزة بخطة الربط الثماني، مرورًا بعرقلتها لمشروع إمداد محطة توليد الكهرباء بـخط غاز، كانت قطر قد تعهدت بدفع 25 مليون دولار لإنشائه، وهو من شأنه أن يزيد قدرة المحطة لـ160 ميجا وات، ويقلل 3 أضعاف من سعر السولار الذي يتم شراؤه للمحطة.

المشروع الثالث جاء باقتراح من مبعوث الأمم المتحدة نيكولاي مالدينوف، وهو ربط غزة بخط 161، وهو خط كهرباء قديم كانت تغذى فيه المستوطنات، وبإمكانه مد القطاع بمئة ميجا وات.

وأخيراً تدخل الوسيط القطري وتعهد بدفع 3 أشهر مقدمة لطمأنة السلطة التي قبلته على مضض، ولا يزال يدرس في لجنة الحكومة الاقتصادية.

أما المشروع الرابع فقد طرحته تركيا خلال فترة مفاوضاتها مع (إسرائيل)، واقترحت إرسال سفينة كهرباء من شأنها أن تزود غزة بـ400 ميجا وات.

المشروع الخامس، تمثل في مواجهة السلطة لمقترح من البنك الإسلامي بتمويل انشاء شركة كهرباء بقيمة 100 مليون دولار. ثم جاء المشروع السادس من الامارات، التي أعلنت موافقتها تمويل وانشاء محطة تزود القطاع بـ500 ميجا وات.