بينما حل الوجوم على وجوه أهالي قطاع غزة الذين فجعوا بجريمة اغتيال الأسير المحرر مازن فقهاء أمام منزله بمدينة غزة، أمس الجمعة، رأى مراقبون في الجريمة محاولة إسرائيلية جديدة لكسر معادلة الاشتباك القائمة وتفريغ صفقة وفاء الأحرار من مضمونها.

ففي حادثة مفاجئة، فجع أهالي غزة باغتيال الأسير المحرر المبُعد مازن فقهاء، والذي تعود أصوله إلى مدينة طوباس في الضفة الغربية المحتلة، حيث أقدم مجهولون مساء الجمعة على إطلاق النار عليه بشكل مباشر في منطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة.

وبدا واضحاً أن عملية الاغتيال تمت بطريقة مدبرة ومحكمة من جميع الجوانب، كونها استخدمت أسلوباً جديداً تمثل بإطلاق النار من مسدس "كاتم صوت"، كما أنها تمت في غضون دقائق قليلة، الأمر الذي يشير إلى "حرفية عالية" في تنفيذ الجريمة، ويعكس مستوى التدريب الذي حظي به منفذوها.

وتدلل جريمة الاغتيال المحكمة على وجود أيادٍ أمنية واستخباراتية خفية تقف خلف تنفيذها، والإشراف على كل تفاصيلها من البداية وحتى النهاية، حيث من المعروف أن "الموساد الإسرائيلي" هو من ينفذ مثل هذه الحوادث.

ولم تكن حادثة الاغتيال الأولى التي تستهدف الأسرى المحررين في صفقة "وفاء الأحرار" عام 2011، فمنذ خروجهم من السجون والاحتلال يلاحقهم وينكل بهم، حيث أعاد اعتقال الكثير منهم وبنفس الأحكام السابقة كالأسير نائل البرغوثي.

واعتقلت قوات الاحتلال ما يقارب 75 أسيراً من محرري الصفقة، بقي 64 أسيراً منهم وجرى إعادة فرض الأحكام السابقة عليهم، وكان آخرهم الأسير رضوان نايف الذي حُكم بمؤبدين و30 عاماً (حكمه السابق).

على صعيد آخر، لم يسلم الأسرى المحررين المبعدين إلى الدول العربية الأخرى، من شبح الملاحقة والمطاردة الإسرائيلية، والتي كان آخرها ما جرى مع الأسيرة المحررة أحلام التميمي، عندما طلبت وزارة العدل الأمريكية، من الأردن تسليمها، بسبب مقتل مواطن أمريكي في العملية التي شاركت في تنفيذها في مدينة القدس المحتلة بمطعم "سباروا" والتي قتل فيها 15 إسرائيلياً عام 2001.

**تصفية حسابات

ومن الواضح، أن الاحتلال (الإسرائيلي) أراد من اغتيال الفقهاء إيصال رسالة للأسرى المحررين في الداخل والخارج، مفادها "أنكم قريبون منا وسنطالكم في أي مكان تتواجدون فيه"، وحيث أراد كسر المعادلة وتفريغ صفقة وفاء الأحرار من مضمونها.

وفي هذا السياق، يقول الكاتب والمحلل السياسي د. حسام الدجني: إن الاحتلال يفرض وقائع اشتباك جديدة، ويتنكر لما تم التوصل إليه في صفقة "وفاء الأحرار" عام 2011، بوساطة مصرية".

وأوضح الدجني في حديث "للرسالة نت"، أن اغتيال فقهاء رسالة بأن الاحتلال يصفي حساباته مع الأسرى المحررين في صفقة "وفاء الأحرار"، في الداخل والخارج، مشيراً إلى أنه هذا الأمر يتطلب من المحررين أخذ الحيطة والحذر، نظراً للتحول الواضح في التعامل معهم.

وبيّن أن طبيعة عملية الاغتيال تدلل على أن "إسرائيل" تنتهج قواعد اشتباك جديدة في التعامل مع الأسرى المحررين، لذلك فهي تتحمل المسؤولية الكاملة"، لافتاً إلى أن ذلك يتطلب من القاهرة أن تدفع باتجاه الضغط على "إسرائيل" للتراجع عن هذه السياسة.

وهو ما ذهب إليه المحلل السياسي حمزة أبو شنب، مؤكداً أن "إسرائيل" تسعى لفرض معادلة جديدة على أسرى الضفة الغربية المبعدين إلى قطاع غزة، بالفصل في قواعد الاشتباك بين المقاومة في قطاع غزة وقيادة المقاومة في الضفة الغربية، وهي "رسالة بأن أي شخص يعمل في الضفة ويحتمي في غزة فهو مستهدف".

ورأى أبو شنب في تعليق له عبر صفحته "بالفيسبوك"، أن عملية الاغتيال "رد اعتبار من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية الشاباك وأمان على نجاحات المقاومة في صراع الأدمغة بعد الضربات التي تلقتها في عمقها".

واعتبر الاغتيال "تطوراً ميدانياً خطيراً من حيث آليات الاستهداف الإسرائيلي داخل قطاع غزة، وهي من ثمار التعامل مع قطاع غزة كمجال حيوي لجهاز الاستخبارات أمان والتعاون المشترك مع جهاز الشاباك بتكثيف الجهد الاستخباري في قطاع غزة".

يذكر أن الشهيد فقهاء قد نجا من محاولة اغتيال سابقة في عرض البحر بقطاع غزة الصيف الماضي.

وعن آلية رد فصائل المقاومة وعلى رأسها كتائب القسام على عملية الاغتيال، فإن الدجني، رأى أنه سيكون مدروساً وليس عبثياً، مستبعداً أن تصل إلى الأمور إلى اندلاع حرب. فيما رأى أبو شنب، أن "إسرائيل" ستعاني كثيرا من التفكير في آليات رد القسام على عملية الاغتيال.