أصدر النائب العام المستشار إسماعيل جبر، اليوم الاثنين، قراراَ بحظر نشر التحقيقات المتعلقة بقضية اغتيال الشهيد مازن فقها، وبموجب القرار فقد تم "حظر النشر وتداول أية تفاصيل تتعلق بالتحقيقات في القضية"، بهدف الحفاظ على سرية التحقيقات وعدم التأثير على مجرياتها.
وبين القرار أن النيابة العامة ووزارة الداخلية هي الجهة الوحيدة المختصة بالتصريح حول تفاصيل القضية، مؤكدا على حظر النقل عن المصادر المجهولة أو وسائل الإعلام العبرية، ويشمل القرار كافة وسائل الإعلام ونشطاء الإعلام الجديد.
وكلف النائب العام المكتب الإعلامي الحكومي كجهة اختصاص لمتابعة الالتزام بالقرار ورصد أية مخالفات وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني حسب الأصول، مبينا أن كل من يخالف القرار يعرض نفسه للمسئولية الجزائية والقانونية .
