تنطلق اليوم الأربعاء القمة العربية في دورتها الـ28 التي تعقد في منطقة البحر الميت، حيث سينظر القادة المشاركون في جملة قرارات تخص القضية الفلسطينية إلى جانب أزمات المنطقة.

وستبدأ أعمال القمة العربية في تمام الساعة الـ11 صباحا بالتوقيت المحلي بكلمة للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز رئيس الدورة الـ27 للقمة العربية، يسلم بعدها الرئاسة إلى ملك الأردن عبد الله الثاني، وسط توقعات بمشاركة 17 من قادة الدول في هذه القمة.

وأفاد مراسل الجزيرة أن وزراء الخارجية العرب أقروا في اجتماعاتهم التحضيرية للقمة 27 مشروع قرار لتضمينها في البيان الختامي للقمة.

وترتبط القرارات بأهم بنود جدول الأعمال وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والأزمات في كل من سوريا وليبيا واليمن والعراق.

كما أقر الوزراء تفعيل مبادرة السلام العربية، ورفض ترشيح إسرائيل لعضوية مجلس الأمن لعام 2019 و2020، وإدانة التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية.

وأقر المجلس الاقتصادي العربي في الاجتماعات التحضيرية عشرة مشاريع تتعلق بالتجارة العربية والمضي قدما في الاتحاد الجمركي العربي الموحد، إلى جانب إقراره الاستراتيجية العربية للنهوض بالمرأة حتى عام 2030، وسط عجز مالي متصاعد في موازنة الجامعة العربية نفسها حسبما تقول.

وفي الشأن الفلسطيني طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان أمس الثلاثاء زعماء الدول العربية في قمتهم بوضع ملف حماية المسجد الأقصى ومدينة القدس على رأس جدول أعمال القمة، وقالت إن العمل على إنهاء احتلال القدس هو "أكبر عوامل توحيد الأمة وتكاتف شعوبها".

ودعا أحمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني القمة إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة.

وأكد في بيان ضرورة تحمل القادة العرب مسؤوليتهم السياسية والتاريخية تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته في ظل تصاعد موجات الاستيطان والتهويد.

وكان وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي قد أوضح أن القمة العربية تؤكد مرجعيات السلام بين فلسطين وإسرائيل القائمة على مبدأ حل الدولتين، مشددا على أن القدس هي عاصمة فلسطين.

وحسب مصادر دبلوماسية، فإن "إعلان عمان" المرتقب صدوره عن القمة يتضمن مطالبة المجتمع الدولي بالالتزام بالشرعية الدولية فيما يتعلق بوضع القدس، واعتبار نقل سفارة أي بلد إليها بمثابة اعتداء على القرارات الأممية.

وفي الملف اليمني سيتضمن الإعلان دعم الشرعية الدستورية، أما فيما يخص سوريا فسيعتبر الإعلان المرتقب أن الحل الوحيد للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي، فضلا عن دعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين، بينما ستحظى قضية مواجهة الإرهاب باهتمام القادة العرب.

وعن الوضع في ليبيا، ينتظر أن يؤكد الإعلان دعم الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات المغربية ودعم حكومة الوفاق الوطني.

الجزيرة نت