دعت اللجنة الوطنية لمتابعة ملف الكهرباء بغزة، السلطة الفلسطينية وعلى رأسها الحكومة إلى ضرورة إعفاء وقود محطة كهرباء قطاع غزة من الضرائب، فور انتهاء منحة الوقود القطرية.

وقال طلال أبو ظريفة عضو اللجنة في تصريح لـ"الرسالة نت"، اليوم الثلاثاء: "إن إعادة فرض الضرائب على الوقود بعد انتهاء المنحة القطرية سيعيد الأزمة إلى ما كانت عليه في السابق".

وأضاف " هناك موقف وطني سابق من كل الفصائل بضرورة إعفاء السولار الصناعي لمحطة كهرباء غزة من أي أشكال الضرائب؛ بما يمكن من توريده بكميات كافية لتشغيل المحطة، وعدم وضع العراقيل من أجل تشغليها حتى لا نصبح في كل فترة أمام معضلة عنوانها السولار الصناعي والضريبة".

وأكد أبو ظريفة أن غزة تعاني من نقص حاد في كميات الكهرباء الواردة للقطاع، رغم تشغيل مولدات المحطة، مشددا على ضرورة تنفيذ جميع الأطراف ما تم الاتفاق عليه سابقا بين الفصائل بإعفاء الوقود من الضرائب.

وأوضح أن هناك العديد من الحلول المعقولة التي يجب العمل عليها سواء زيادة قدرة الخط 161 أو تشغيل المحطة بالغاز أو زيادة كميات الكهرباء الواردة للقطاع من مصر.

وكانت سلطة الطاقة في غزة أعلنت انتهاء منحة الوقود القطرية لمحطة التوليد في القطاع، خلال أيام.

وقالت الطاقة، في بيان صحافي وصل "الرسالة نت"، أمس، إنه في حال عدم إلغاء الضرائب عن وقود المحطة، فإننا سنكون أمام صعوبة كبيرة في توفير الوقود، وضمان استمرار عمل المحطة.

يذكر أن سلطة رام الله تفرض ضريبة "البلو" على المحروقات الخاصة بشركة توليد الطاقة بقيمة 3 شيكل لكل لتر من الوقود الذي تورده لقطاع غزة عبر معبر "كرم أبو سالم".

ويعاني قطاع غزة من عجز بأكثر من 40% من احتياجاته من التيار الكهربائي ويزيد إلى 60% نتيجة التوقف المتكرر لعمل مولدات محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع.