تداول موظفون بالسلطة الفلسطينية في غزة "تعميم داخلي" صادر عن مدير عام جهاز الأمن الوقائي اللواء زياد هب الريح لضباط وأفراد ومنتسبي الجهاز في الضفة الغربية المحتلة، تعقيبًا على ما بدا أنها حالة استياء من خصم نحو ثلث رواتب زملائهم في قطاع غزة.

وأكدّ هب الريح، وفق التعميم المتداول، إن قرار خصم الرواتب لا رجعة عنه، قائلا إن "استمرار صرف العلاوات والبدلات وحتى صرف الراتب الأساسي لموظفي المحافظات الجنوبية، يتعارض شكلًا ومضمونًا مع كافة قوانين العمل والتعاقد الوظيفي في العالم".

وأشار الى أن قرار الخصم جاء نتيجة "دراسة وتقييم أوضاع الموظفين في المحافظات الجنوبية من قبل لجنة قانونية برئاسة رامي الحمد الله بناء على توجيهات رئيس السلطة".

وأضاف "لم تعثر اللجنة على أي قرار صادر عن سيادة الأخ الرئيس يدعو فيه موظفي المحافظات الجنوبية بالاستنكاف عن العمل منذ عام 2007 وحتى تاريخه".

وبحسب هب الريح، فإن دفع الرواتب للموظفين لا يؤدون أي خدمة مقابل الراتب، وعليه فإن استمرار هذا الخلل سيؤدي لزعزعة ثقة الدول المانحة بالنظام الفلسطيني إداريًا وماليًا، ولذا أضحى لزامًا على السلطة الفلسطينية العمل من أجل إنهاء هذا الوضع تدريجيًا، فجاء هذا القرار الذي لا رجعة عنه".

وتوعد المسئول الأمني، خلال التعميم المُفترض، حركة حماس بالمزيد من القرارات المتعلقة بشئون القطاع "طالما استمر إصرارها على انقلابها البغيض".

وقال: "إن حركة حماس بإصرارها على الانقلاب والاستمرار في اختطاف قطاع غزة، فهي وحدها تتحمل المسئولية الكاملة عن توفير كافة احتياجات القطاع من تعليم وصحة وخدمات وكهرباء وخلق فرص عمل لجميع مواطنيه".

وأشار إلى أن قرار الخصم شمل جميع موظفي المحافظات الجنوبية دون تمييز، ولم يستهدف فئة دون أخرى، مشيرًا إلى أن القرار جاء بعد إقرار قانون التقاعد المبكر ليكون خيارًا متاحًا لكل من يرغب في ذلك.

ولفت مدير الوقائي إلى أنه "ليس من العدل والقانون والإنصاف مطالبة البعض تطبيق قرار الخصم على رواتب موظفي المحافظات الشمالية الموجودين على رأس عملهم ويتعرضون يوميًا لشتى أنواع المخاطر، وهم بهذا المنطق يعززون الانقسام بين شطري الوطن".

وأعلنت الحكومة الثلاثاء الماضي عن خصومات على رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة فقط طالت العلاوات وجزءًا من علاوة طبيعة العمل دون المساس بالراتب الأساسي، وتراوحت بين 30-40% من الراتب.

وأحدثت الخصومات ردود فعل غاضبة من موظفي السلطة في القطاع والفصائل الفلسطينية، ودعوا للتراجع عن القرار، ونظم آلاف الموظفين تظاهرات في غزة رفضًا له.