حذر رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة من القرار المفاجئ بخصم حوالي من 30% إلى 50% من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في المحافظات الجنوبية فقط بذريعة الحصار المالي الخانق.

وأكدت غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، على أن هذا القرار يعزز ويفاقم الإنقسام ويسرع فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وقالت: إن خطورة هذا القرار تكمن في تطبيقة فقط على موظفي قطاع غزة وليس على كافة موظفي السلطة الفلسطينية".

وأضافت أن المواطن في قطاع غزة فقط هو من دفع ويدفع ثمن الانقسام الفلسطيني والحصار، وهو من تعرض لثلاث حروب متتالية في أقل من خمس سنوات، وهو الآن يدفع ثمن عدم الوفاق الوطني وعدم إتمام المصالحة الحقيقية على أرض الواقع.

وأكدت غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، أن قرار الخصم سوف يؤدي إلى تداعيات خطيرة وكارثية على كافة مناحي الحياة في قطاع غزة، مضيفة أن الجزء الأكبر من الموظفين مديون للبنوك ومجمل ما يتقاضوه شهريا لا يتجاوز 40% من إجمالي الراتب في أحسن الأحوال وبعد خصم قيمة 30% من الراتب لن يتبقى للموظف شئ ليعتاش منة ويسدد إلتزاماته وديونة بدأ من البقالة حتى إيجار المسكن، بالإضافة إلى عدم إلتزامة في سداد فواتير الخدمات الخاصة بالكهرباء والمياه والإتصالات والإلتزامات الأخرى".

وتابعت في بيانها "هذا سوف يتسبب في خلل كبير في حركة دوران السيولة النقدية ونقصها من الأسواق وسوف يفاقم الأوضاع الإقتصادية ويتسبب في مزيد من الركود التجاري وتراجع في القوة الشرائية المعدومة أصلا، وإرتفاع معدلات البطالة المرتفعة أصلا والأعلى عالميا في قطاع غزة والتي تجاوزت أكثر من 41% وأكثر من 200 الف شخص عاطل عن العمل".

وبينت أن القرار من شأنه رفع معدلات والفقر والفقر المدقع والتي تجاوزت 65%، كما سوف يتسبب في زيادة كبيرة في الشيكات الراجعه وعدم إلتزام الموظفين بتسديد الأقساط المترتبه عليهم، وسوف يترتب على هذا القرار العديد من المشاكل الاجتماعية.

وناشدت غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة الرئيس محمود عباس بضرورة التدخل العاجل والسريع لوقف هذا القرار وإنصاف موظفي المحافظات الجنوبية حفاظا على الوحدة الوطنية الفلسطينية.