أكد أمين صندوق الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وضاح بسيسو، أن أزمة الكهرباء التي تعصف بقطاع غزة والتي زادت وتيرتها في الآونة الأخيرة، تسببت بإغلاق المزيد من المصانع وضاعفت الأزمة التي تعاني منها منذ سنوات.

وقال بسيسو خلال برنامج "لقاء مع مسؤول" الذي نظمه المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الأحد، إن الخسائر الشهرية التي يتكبدها القطاع الصناع في غزة وصل لـ40 مليون دولار شهرياً.

وأضاف أن الاتحاد أجرى دراسات معمقة للأوضاع الصعبة التي تمر بها المصانع منذ أزمة الكهرباء، وكشف من خلالها عن خسائر فادحة تتكبدها المصانع، أدت لشل القطاع الصناعي وإغلاق عشرات المصانع والورش.

وأوضح بسيسو أنه منذ البدء بجدول توزيع الكهرباء الغير منتظم 4 ساعات وصل مقابل 12 ساعة قطع، والمصانع تتحمل خسائر يومية تقدر ب40 مليون دولار شهرياً، ما جعلها تتجه للمصادر البديلة المكلفة جدا على أصحاب المصانع، حيث اتجه بعضهم لإغلاق مصنعه وتسريح مئات العمال الذين انضموا لصفوف البطالة.

وأكد أن المصانع مجبرة في الوقت الحالي على تشغيل المولدات الكهربائية لساعات طويلة، ما يؤثر بشكل مباشر على حجم النفقات وارتفاع التكلفة لـ17 ضعف عما هو الحال إذا وجدت الكهرباء بشكل طبيعي، إضافة لتضرر العديد من الآلات والمعدات التي تعمل بشكل الكتروني.

وخلصت دراسة عرض نتائجها بسيسو خلال اللقاء، إلى التأكيد أن أزمة الكهرباء التي يعاني منها قطاع غزة منذ بدء الحصار أزمة سياسية بامتياز، لا حل لها سوى بإنهاء الانقسام وإيجاد حل سياسي مشترك بين كافة الأطراف الفلسطينية.

وأشار إلى أن القطاع الصناعي كان في صلب مسلسل الأهداف خلال ثلاثة حروب شنت على قطاع غزة، حيث دمر في العدوان الأخير فقط عام 2014، ألف مصنع وورشة، وفي العام 2012 ،280 مصنع، أما في حرب 2008 دمرت قوات الاحتلال 78 مصنعاً وورشة.

وبين أن الاحتياج الحقيقي للكهرباء لكي يتم تنمية القطاع الصناعي، هو 100 ميجاوات على الأقل في الوقت الحالي خاصة وأن الإنتاج القومي تدنى لـ9% فقط في ظل عدم وجود مصادر طاقة بديلة تتلائم مع الزيادة الطبيعية للسكان والمساكن والمصانع.

وكالة الرأي