دعت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا"، المجتمع الدولي وكل المعنيين إلى إيجاد حلول جذرية لمشكلة الكهرباء في قطاع غزة، وحذّرت بأن استمرار الوضع الحالي من انقطاع دائم أو متقطع ينذر بحدوث كارثة إنسانية وبيئية.

وحمّلت المنظمة في بيان لها اليوم، الاثنين، حكومة رامي الحمدالله المسؤولية الكاملة عن المخاطر الكامنة وراء قطع التيار الكهربائي، ودعت إلى عدم استخدام الخدمات الأساسية للمواطنين للضغط من أجل تحقيق أجندات سياسية.

وقال البيان: "لا تكترث السلطة الفلسطينية في رام الله بالأوضاع الإنسانية المزرية في قطاع غزة؛ بل تقوم باتخاذ إجراءات تعسفية من شأنها تعميق الآثار الوحشية للحصار المفروض على القطاع منذ ما يزيد على 11 عاما، وتوّجت هذه الإجراءات بحملة علنية من قبل قادة السلطة عنوانها اتخاذ إجراءات غير مسبوقة لاستعادة قطاع غزة"، وفق ما نقلته "قدس برس".

وأشار البيان إلى أن "هذه الإجراءات بدأت بإحباط كل المشاريع التي قدمت من أطراف إقليمية لتخفيف وطأة الحصار المفروض آخذة بالتصاعد؛ حيث وصلت إلى لقمة العيش والوسائل الأساسية للعيش الكريم كالكهرباء والمياه والصحة".

وأكد البيان أن قطاع غزة يعاني طوال سني الحصار من عجز في الكهرباء، وأن سكان القطاع لم ينعموا بيوم واحد دون انقطاع.

وأضاف: "إن استمرار الوضع الحالي يجعل مرافق الصحة قريبا من الإعلان عن توقف العديد من الخدمات الصحية الحيوية، خاصة مع قرب نفاد ما تبقى من كميات الوقود داخل المولدات الكهربائية في كافة المرافق الصحية، والتي قد لا تتجاوز ثلاثة أيام إضافية بحد أقصى، ما يهدد حياة المرضى بشكل مباشر".

وتابع "يتواجد في الوقت الحالي نحو 100 مريض في أقسام العناية الفائقة، و113 طفلا حديث الولادة في حضانات الأطفال، إضافة إلى خدمات غسيل الكلى والتي تشمل 620 مريضا يرتادون 117 جهاز غسيل كلوي بواقع 3 مرات أسبوعيا".

ويؤثر استمرار انقطاع الكهرباء وعدم تدارك الأزمة في أقرب وقت على عمل 40 غرفة عمليات جراحية، و11 غرفة عمليات نساء وولادة تجرى فيها نحو 250 عملية جراحية وولادة قيصرية يومياً، إضافة إلى 50 مختبرا طبيا و10 بنوك دم يحتاجها آلاف المواطنين يومياً، وفق البيان.

وكان رئيس السلطة محمود عباس هدّد في وقت سابق هذا الشهر باتخاذ "خطوات حاسمة غير مسبوقة" ضد غزة.