كشف نقيب موظفي السلطة في قطاع غزة عارف أبو جراد، عن خصومات مالية ستطال رواتب الموظفين في غزة لشهر ابريل الجاري بنسبة تتفاوت بين 30-40%، وذلك بناء على معلومات تسربت اليهم من البنوك.

وذكر أبو جراد لـ"الرسالة نت" أن شيكات الموظفين واستمارة الراتب لا يوجد فيها خصومات مالية وفق ما سربت اليهم، لكن ابلغوا انه سيجري خصم مالي على غرار الشهر الماضي، و"أن هذه الأموال المستقطعة ستكون محفوظة لهم!".

وأضاف أبو جراد: "ابلغنا بأن هناك  خصم سيحصل للموظفين العسكريين والمدنيين، بذريعة وجود ازمة مالية لدى السلطة، وأن الأموال المستقطعة ستكون محفوظة"، متسائلا "لماذا يخصم على موظفي غزة دون الضفة لو كان هناك ازمة مالية لدى السلطة؟!".

وذكر أن ميزانية السلطة لهذا العام لم تتضمن حديث عن أي عجز مالي لديها، مشيرا كذلك الى انه لا يوجد أي قرار مكتوب لدى السلطة يؤكد ان هناك قرار بخصم الرواتب، وهو ما يعني أن هذه الإجراءات مسيسة بهدف الضغط على غزة.

وكانت سلطة رام الله قد خصمت الشهر الماضي العلاوات المالية التي تشكل ما نسبته 40% من الراتب الأساسي للموظفين.

ورفضت اللجنة المركزية لحركة "فتح" في لقاءها مع حركة "حماس" التطرق لهذه الخصومات، "بذريعة انها قضية فتحاوية داخلية".

ورد أبو جراد بالقول " إن هذه قضية وطنية والسلطة تريد التضييق على غزة من خلال إجراءاتها المالية".

وأكدّ ان الموظفين بصدد القيام بخطوات غير مسبوقة ضد قرار الخصم الذي يطال رواتبهم.

يشار الى  أن وفد مركزية "فتح" قد وعد بعدم تكرار الخصومات المالية في راتب شهر ابريل.