وقع ممثلو الدول الراعية لمحادثات أستانا (روسيا وتركيا وإيران) على مذكرة تفاهم لإقامة مناطق لتخفيف التوتر في سوريا، وأكدت روسيا أنه سيتم تطبيقها ستة أشهر قابلة للتمديد، بينما أعلن وفد المعارضة أنهم ليسوا جزءا من الاتفاق.
ووقع ممثلو روسيا وإيران وتركيا اليوم الخميس على المذكرة التي اقترحتها روسيا، في حين أوضح مراسل الجزيرة عامر لافي أن هذا الاتفاق يخصّ الدول الثلاث فقط، ولم يوقع عليه مندوبو نظام بشار الأسد أو ممثلو المعارضة.
ورحبت وزارة الخارجية التركية في بيان بالتوقيع على مذكرة التفاهم التي تنص على تشكيل مناطق عدم اشتباك تشمل كامل محافظة إدلب ومحافظة اللاذقية ومحافظة حلب، وأجزاء من محافظات حماة وحمص ودرعا والقنيطرة، ومنطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق.
وأضافت أنه سيتم بناء على المذكرة تشكيل مجموعات عمل بين الدول الثلاث في المرحلة المقبلة لتحديد حدود مناطق عدم الاشتباك واَلياتها، وأنه تم تسجيل وقف استعمال جميع أنواع الأسلحة -بما فيها السلاح الجوي- في المناطق المذكورة، وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وبلا انقطاع.
وأكد البيان أن تركيا ستواصل جهودها من أجل تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وتحسين الظروف الميدانية، والقيام بخطوات فعلية من أجل التسوية السياسية وتأمين الاحتياجات الأمنية والإنسانية للمدنيين السوريين في المناطق التي يتواجدون فيها.
من جهته، قال رئيس الوفد الروسي ألكسندر لافرينتييف إنه ستتم إقامة مناطق تخفيف التوتر في سوريا لمدة ستة أشهر مع إمكانية التمديد، وإن المذكرة يمكن أن تمتد إلى أجل غير مسمى.
وأضاف أن بلاده ستحاول القيام بكل ما يمكن لتجنب استخدام سلاح الجو في مناطق تخفيف التوتر، وأنه في حال نجاح تحقيق التهدئة المستقرة فيها فيمكن عندئذ التحدث عن انسحاب المليشيات التابعة لإيران.
وتعليقا على انسحاب بعض أعضاء وفد المعارضة أثناء مراسم توقيع المذكرة، قال لافرينتييف إنه "افتقار إلى ضبط النفس والخبرة الدبلوماسية، وهذا لن يؤثر على تطور الأحداث في سوريا".
رفض المعارضة
في المقابل، عقد وفد المعارضة مؤتمرا صحفيا قال فيه المتحدث باسمه أسامة أبو زيد إن "اتفاق مناطق تخفيف التوتر هو اتفاق بين دول ثلاث ولسنا جزءا منه".
وأكد المتحدث أنهم حضروا إلى أستانا بناء على تعهد بوقف القصف من قبل النظام ووقف إطلاق النار، مضيفا أنهم فوجئوا في اليوم الأول للمحادثات (أمس) بالتصعيد الخطير والمقصود الذي شاركت فيه طائرات روسية، حيث قصفت مناطق خاضعة للمعارضة، وقُتل عدد كبير من المدنيين، مما دفعهم إلى تعليق مشاركتهم في الجلسات.
وأوضح أبو زيد أن الوفد يرفض أي مبادرة أو اتفاق عسكري أو سياسي ما لم يكن معتمدا بشكل ملزم على قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية المتضمنة شروطا وإجراءات غير تفاوضية بموجب القوانين الدولية، وتتعلق بتدابير لبناء الثقة والوصول السريع والآمن للمساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، والإفراج الفوري عن المعتقلين، لا سيما الأطفال والنساء، والوقف الفوري للهجمات ضد المدنيين، وتهيئة الظروف المواتية لعودة النازحين إلى مناطقهم وتأهيلها.
وأضاف أن أي اتفاق لن يكون مقبولا ما لم يتضمن ستة عناصر: هي وحدة الأراضي السورية والخلو من أي إشارة إلى تقسيم سوريا، ورفض أي دور لإيران في مستقبل سوريا أو كدولة ضامنة للاتفاق، ووضع جدول زمني لخروج المليشيات الأجنبية وعلى رأسها الإيرانية، وأن يكون أي اتفاق لوقف إطلاق النار شاملا لكل الأراضي السورية وعدم استثناء أي منطقة، وضمانات ملموسة من الدولة الضامنة للنظام بأي اتفاق، والتأكيد على أن جميع القرارات الدولية ذات الصلة ستطبق على سبيل الإلزام لا مجرد الملاحظة.
وسبق أن ظهر أربعة أعضاء في وفد المعارضة وهم يغادرون الجلسة الختامية غاضبين عندما كان وزير خارجية كزاخستان يعلن نتائج المحادثات ويدعو ممثلي روسيا وإيران وتركيا إلى التوقيع على مذكرة التفاهم.
