قال مسؤول فلسطيني رفيع لصحيفة الحياة اللندنية إن (إسرائيل) لم تستجب هذا الشهر، لطلب رسمي تقدمت به السلطة الفلسطينية لوقف اقتطاع ثمن استهلاك الكهرباء في غزة، وقيمتها 11 مليون دولار، من عائدات الجمارك الفلسطينية.

وأوضح المسؤول أن السلطة طلبت رسمياً من (إسرائيل)، نهاية الشهر الماضي، وقف اقتطاع ثمن استهلاك الكهرباء من عائدات الجمارك التي تجبيها الدولة العبرية من المستوردين الفلسطينيين عبر الموانئ والمعابر التي تسيطر عليها، لمصلحة السلطة، لكنها لم تفعل.

وأضاف: «فوجئنا باقتطاع (إسرائيل)، مطلع الشهر الجاري، 40 مليون شيقل (11 مليون دولار)، وقدمنا اعتراضاً على ذلك».

وقال المسؤول: «نحن ندفع بدل استهلاك الكهرباء الإسرائيلية في غزة، بينما تقوم حركة حماس بجباية الأموال من المستهلكين وتحول الأموال الى موازنتها».

وأضاف أن «السلطة قررت وقف تمويل انقلاب حماس في غزة، وسنكرر الطلب من (إسرائيل) وقف اقتطاع الأموال من ايراداتنا لمصلحة حركة حماس وانقلابها».

وأعلنت السلطة الفلسطينية، الشهر الماضي، سلسلة خطوات لتقليص النفقات في قطاع غزة بهدف «تجفيف» مصادر تمويل حكم حركة «حماس».

وبدأت هذه الخطوات باقتطاع 30 في المئة من رواتب موظفيها المستنكفين عن العمل في القطاع، وعددهم زهاء 60 ألفاً، تبعته بمطالبة (إسرائيل) وقف اقتطاع ثمن استهلاك الكهرباء من إيراداتها.

ويرى مراقبون أن (إسرائيل) غير متحمسة لقرارات السلطة خشية حدوث أزمة إنسانية في القطاع تؤدي الى تدهور أمني ينعكس عليها. لكن السلطة مصممة على المضي قدماً في الضغط على «حماس» بهدف إضعافها، بعد أن شكلت تحدياً لها، بخاصة في موضوع التمثيل الفلسطيني.

الحياة اللندنية