ذكرت وسائل إعلام (إسرائيلية)، اليوم الاثنين، أن المجلس الوزاري المصغر "الكابنيت" سيصادق خلال الأيام المقبلة على قرار اقتطاع مبلغ كبير من أموال الضرائب التي تنقلها (إسرائيل) إلى السلطة الفلسطينية.
وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أنه من المتوقع أن يصادق الكابنيت، خلال أسبوعين، على خصم مبلغ كبير من عائدات الضرائب التي تنقلها (إسرائيل) إلى السلطة، بحجة دفع رواتب الأسرى والشهداء.
وسيتم الخصم بناء على القانون الذي تم سنه بناء على اقتراح أعضاء الكنيست اليعزر شتيرن (يوجد مستقبل) وآفي ديختر (الليكود)، والذي يلزم وزارة الأمن بتزويد الحكومة ببيانات حول نطاق رواتب (الإرهاب)، ويلزم وزير المالية على خصم المبلغ من الإيرادات الضريبية التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، وفق تعبير الصحيفة.
وحسب الصحيفة تعمل وزارة الأمن في الأسابيع الأخيرة على جمع البيانات لمعرفة المبالغ الدقيقة التي يدفعها الفلسطينيون لعائلات الشهداء والأسرى.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في لقاءات مغلقة إنه سيتم تنفيذ الخصم، لكنه أعرب عن قلقه من أن تخفيض الميزانية سيضر باستقرار السلطة الفلسطينية، مضيفا أنه سيبحث عن طريقة لتنفيذ مطالب القانون، ولكن في الوقت نفسه، الحفاظ على استقرار السلطة.
وأضافت الصحيفة أنه في هذه المرحلة، ترفض الوزارات الحكومية كشف نطاق التخفيضات، وقالت وزارة المالية، المسؤولة عن تحويل الأموال للسلطة، إنه لن يتم الإفصاح عن المعلومات إلا بعد قرار مجلس الوزراء.
وقالت وزارة الأمن إن "عملية جمع البيانات، التي تتطلب نشاطًا واسعًا ومتكاملاً من قبل عدة هيئات في المؤسسة الأمنية، وصلت إلى مراحل متقدمة، وعند الانتهاء، سيتم تقديم التقرير النهائي للموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء، على النحو الذي يحدده القانون".
