أتلفت هيئة القضاء العسكري، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الشرطة الفلسطينية كميات كبيرة من المواد والحبوب المخدرة التي تحرزت عليها الشرطة خلال الفترة الماضية.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، حيث أصدرت أيضاً أحكاما جديدة بحق عدد من المدانين من تجار المخدرات، وكذلك إتلاف المواد المخدرة التي تم ضبطها والمتعلقة بهذه الأحكام، بعد الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية.

وأوضح البطنيجي أنه تم خلال المؤتمر إتلاف 467 ألف و343 حبوب مخدرة وألف و 126 فرش حشيش.

وأكد المقدم أيمن البطنيجي الناطق باسم الشرطة، أن وزارة الداخلية وكافة أجهزتها الأمنية وعلى رأسها الإدارة العامة لشرطة مكافحة المخدرات، ستواصل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المجتمع من هذه السموم القاتلة.

وشدّد على أن الوزارة لن تسمح لتجار المخدرات بالاستمرار بهذه الجرائم بحق المجتمع، مشيراً إلى إن الأحكام الصادرة اليوم هي رسالة بأننا لن تأخذنا رأفة في محاسبة هؤلاء المجرمين تجار الموت.

وشكر البطنيجي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على الجهد الكبير الذي تبذله في ملاحقة تجار ومروجي المواد المخدرة.

وقال: "إنه وبحسب بمتابعتنا للتقارير الواردة اتضح أن هناك تراجع كبير في تداول المخدرات والمواد السامة في مجتمعنا وأصبح من الصعوبة الحصول على هذه المواد، مما يؤكد على قوة الإجراءات المتخذة بحق التجار ومروجي تلك المواد".

وأوضح أن الجهود لن تتوقف وستستمر باتجاه علاج المدمنين الذين تورطوا في هذا العمل وسنبذل كل جهد لعلاجهم.

بدورها، أكدت النيابة العسكرية على مواصلة جهودها في مكافحة الاتجار بالمخدرات، والعمل على القضاء عليها، فهي تعد من أخطر الآفات على الانسان والمجتمع.

وقالت النيابة: "وفي إطار بذل المزيد من الجهود الحثيثة لعلاج هذه الأفة، ومكافحتها بكل السبل المتاحة والمشروعة قانونياً، وإنفاذا لأحكام القانون تقرر النيابة العسكرية وبناء على نص المادة 39 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 7 لسنة 2013 وقرار رئيس هيئة القضاء العسكري رقم 12 لسنة 2017 وقرار المحكمة العسكرية الدائمة بتاريخ 10/5/2017، فقد تم تشكيل لجنة قانونية لمهمة حصر ومطابقة المواد المخدرة، المضبوطة".

وأوضحت أن عدد قضايا المخدرات المعروضة أمام المحاكم العسكرية بلغ 34 قضية، وأن عدد القضايا التي أحالتها النيابة العسكرية إلى المحاكم بلغت 50 قضية متعلقة بجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية منذ بداية العام الجاري.

ونوهت النيابة العسكرية إلى أنه تم حصر هذه أعداد المواد المخدرة من خلال لجنة قانونية مشكلة من قبل النيابة العسكرية ومدير التحريز.