تواصل آلة البناء الإسرائيلية شق طريقها في تهويد الأراضي الفلسطينية بالضفة المحتلة ومدينة القدس، ضمن مخططاتها الرامية إلى السيطرة على أكبر جزء من الأرض، دون أن تقابلها السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس بأي رد يطالب الجهات والمؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته.

صباح أمس الأحد أعلنت الإدارة المدنية الإسرائيلية عن مصادقتها إقامة مستوطنة جديدة على الأراضي الجنوبية من مدينة نابلس، تعويضا لمستوطنة عمونا التي أخلاها الاحتلال في فبراير الماضي، ووعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهوا حين ذاك ببناء مستوطنة جديدة.

وتعتبر مستوطنة نابلس ثاني الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأراضي الفلسطينية، بعد أن وقعت وزارة المالية قبل أسبوعين اتفاقاً مع بلدية اللد يقضي ببناء 17,237 وحدة استيطانية جديدة في المدينة، بحضور السفير الأمريكي الجديد، الذي كان يرافقه رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو.

ووفق إحصائيات نشرتها حركة السلام الآن "الإسرائيلية" فإن معدل الاستيطان في الضفة الغربية والقدس قد ارتفع بنسبة 40% خلال العام الماضي مقارنة بسابقه، كما سجلت مشاريع الاستيطان ارتفاعا غير مسبوق في السنوات العشر الأخيرة.

ويحمل علاء الريماوي المختص في شؤون الاستيطان الموقف الهزيل للسلطة الفلسطينية مسؤولية التغول "الإسرائيلي" في الأراضي القدس والضفة المحتلة، بعد أن قوقعت نفسها في اتفاقية أوسلو التي قلصت صلاحياتها إلى إدارة حكم محلي لا يستطيع مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية على أي صعيد.

ويوضح الريماوي "للرسالة نت" بأن الاستيطان "الإسرائيلي" شهد مرحلة جديدة بعد توقيع أوسلو حيث تضاعف مئات المرات قبل توقيعها، ما يجعل الخروج من عباءة هذه الاتفاقية أولى الخطوات لمواجهة هذا السرطان الذي يقضي على الوجود الفلسطيني لصالح "الإسرائيليين".

ويؤكد المختص في شؤون الاستيطان بأن منظمة التحرير التي تقودها حركة فتح غير قادرة على تقديم أي إنجازات للقضية الفلسطينية أو حتى الوقوف بوجه المخططات الإسرائيلية الخطيرة، كونها تستثني حركتي حماس والجهاد الإسلامي اللتان تمتلكان أوراق ضغط على الاحتلال، وتتبع منهج أوسلو التطبيعي.

ويرى الريماوي بأن الموقف العربي لا يمكن له أن يحدث تغيراً على مستوى القضية الفلسطينية، كون المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التطبيع مع الاحتلال "الإسرائيلي"، بعد أن لهثت الأنظمة العربية خلف الرئيس الأمريكي ترامب الذي يساند "(إسرائيل)" بكافة انتهاكاتها على جميع الأصعدة.

وعن الخروج من الأزمة قال الريماوي "بإن ذلك يتطلب إعادة بناء منظمة التحرير، وحل السلطة رام الله المنبثقة من اتفاقية أوسلو والتي تمثل القضية الفلسطينية بموقف الهزيل أمام المنظمات الدولية والحقوقية، والعمل ضمن برنامج فلسطيني موحد يمثل جميع فصائل العمل الوطني.

بدوره يتوقع المحلل السياسي محسن أبو رمضان أن تصادق "(إسرائيل)" على المزيد من الوحدات الاستيطانية خلال المرحلة المقبلة، مستغلة بذلك تواطؤ الإدارة الأمريكية الجديدة معها بقيادة الرئيس ترامب.

ويتفق أبو رمضان مع سابقه بحيث يرى أن المخرج الأبرز من أزمة الاستيطان وتهويد توقف السلطة الفلسطينية عن السعي خلف برنامج المفاوضات الذي أثبت فشله طيلة المرحلة الماضية، وعقد محمود عباس نيته لإنجاز ملف المصالحة من أجل مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية بقرار موحد يمثل جميع الفصائل الفلسطينية.

ويستبعد المحلل السياسي أي عملية تسوية بقيادة الإدارة الأمريكية الجديدة والتي تم الحديث عنها مؤخرا بجهود إقليمية وعربية، بعد أن بعثت "(إسرائيل)" برسائلها الواضحة من خلال المصادقة على المشاريع الاستيطانية خلال الأيام الماضية والتي تضرب بعرض الحائط جميع هذه الملفات التي من شأنها "ترسيم الحدود" وإيقاف عجلة الاستيطان".

وتبقى الأيام المقبلة كفيلة بالكشف عن مزيد من المخططات الإسرائيلية التي تستهدف القضاء على الوجود الفلسطيني في الضفة المحتلة ومدينة القدس وتحويلها إلى مناطق "إسرائيلية"، وتبقى مواجهة هذه المخططات رهينة بيد رئيس السلطة محمود عباس الذي ينفرد بالقرارات الفلسطينية دون أن يشرك أي فصيل في اتخاذها.