مجدداً، تحاول حكومة الحمد الله في رام الله إلقاء الكرة في ملعب حركة حماس وتسجيل مواقف إعلامية خاسرة على حساب المصلحة الوطنية، وذلك عبر إعلانها عن موعد إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، علماً أنها أجرتها في الضفة الغربية الشهر الماضي بعيداً عن التوافق الوطني.
وفي التفاصيل الأخيرة، فقد قررت حكومة رام الله برئاسة رامي الحمد الله، إجراء انتخابات المرحلة الثانية لمجالس الهيئات المحلية في قطاع غزة، حيث جاء في البيان الصادر عن المجلس عقب اجتماعه الأسبوعي الأخير في رام الله، أنه صادق على توصية وزير الحكم المحلي على إجراء انتخابات المرحلة الثانية لمجالس الهيئات المحلية في قطاع غزة يوم السبت الرابع عشر من أكتوبر/ تشرين أول القادم.
وكان يفترض أن تجرى الانتخابات المحلية في أواخر العام الماضي، بمشاركة حركة حماس، قبل أن تقرر المحكمة العليا برام الله في شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي استكمال إجراءات الانتخابات في الضفة وإلغاءها في غزة، مبررة قرارها في حينه بعدم قانونية محاكم الطعن في غزة وعدم شمولها مدينة القدس المحتلة، رغم التوافقات المسبقة على ذلك.
ورأت حركة حماس في حينه، أن تأجيل الانتخابات في غزة تكريس لحالة الانقسام، وضربة لجهود المصالحة، وتعبير عن أن "حكومة الحمدالله" تتعامل بمنطق فئوي في الموضوع الفلسطيني، وتتصرف وكأنها تابعة لحركة فتح.
اجتهاد قانوني!
وادعى غسان الشكعة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن قرار حكومة الحمد الله يقتصر على الانتخابات التكميلية في 66 هيئة محلية في الضفة لم تجرِ الانتخابات فيها، ولكن بعد تأكيد القرار من مصادره الرسمية اكتفى بالقول إنه "اجتهاد قانوني لتصحيح المسار"، وفق قوله.
وأزاح الشكعة في حديثه المقتضب لـ"الرسالة نت" المسئولية عن حكومة الحمد الله في عدم إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة بالتزامن مع الضفة الغربية، زاعماً أن حركة حماس لا تعترف بالحكومة أصلاً وتعمل على مناكفتها والفصل بين الضفة وغزة، على حد تعبيره.
غير أن حركة حماس أكدت على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم، أنه لا يمكن إجراء أي انتخابات محلية في غزة، في ظل تلاعب حكومة الحمد الله بالقوانين وآليات الانتخابات، وتشكيلها محاكم غير قانونية وغير دستورية بعيدة عن التوافق الوطني.
وقال حازم تصريح لـ "الرسالة نت" أن لجنة الانتخابات لم تستطع أن تضمن قبل ذلك متابعة المحاكم والأمن في غزة للعملية الانتخابية، وأدخلت محكمة العدل العليا وهي جهة غير مختصة مما يؤكد أننا ليس أمام عملية انتخابية بل لعبة تمارسها حكومة الحمد الله.
وأضاف: "حكومة الحمد الله تمارس مهزلة سياسية للضغط على غزة من خلال تقليص الرواتب وفرض ضرائب باهظة على وقود شركة الكهرباء، ومطالبة الاحتلال بتقليص كميات الكهرباء، إضافة إلى التخلي عن مهامها وخدماتها في القطاع"، مستغرباً في الوقت نفسه مطالبة القطاع بإجراء الانتخابات.
يذكر أن الانتخابات المحلية التي أجرتها السلطة في الضفة الغربية دون قطاع غزة، شهدت عزوفاً واضحاً عن المشاركة وانتهاكات ومخالفات قانونية، وشجارات عنيفة بين قوائم فتحاوية في بعض المناطق، إضافة إلى الحديث عن عمليات ضغط وتهديد للموظفين بقطع رواتبهم.
توحيد الشعب والجغرافيا
من ناحيته، أكد الخبير القانوني حنا عيسى، أنه لا بد أن تكون الانتخابات المحلية في إطارها القانوني الصحيح، مشيراً إلى أن هذا الأمر يتعذر تحقيقه في ظل الانقسام وعدم التوافق الوطني.
وأوضح عيسى لـ"الرسالة نت" أن الظروف الراهنة تعيق إجراء أي انتخابات نتيجة الأوضاع الداخلية السائدة، داعياً حركتي حماس وفتح أن تتفقا على توحيد جهودهما لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية على مستوى الشعب والجغرافيا.
وقال عيسى "الانتخابات تجري وفق القوانين المرئية التي صدرت عن التشريعي في دورته الأولى، وبالتالي على هذا الأساس يجب اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف". وأضاف "وضعنا الفلسطيني صعب جداً، ولذلك علينا أن نجتهد في إطار الوحدة الوطنية لأن تكون جميع انتخاباتنا الرئاسية والتشريعية والبلدية في إطار موحد بما يرضي الشعب الفلسطيني ويتوافق مع القوانين المعمول بها على الساحة الفلسطينية".
محاصرة حماس إعلامياً
أما الكاتب والمحلل يوسف رزقة، فقد اعتبر "قرار حكومة الحمد الله محاولة لمحاصرة حركة حماس إعلامياً وتقديمها للرأي العام بأنها هي من ترفض الانتخابات، وكأن حكومة الحمد الله تؤيد الديمقراطية بينما حماس ترفضها".
وأوضح رزقة لـ"الرسالة نت" أن الانتخابات المحلية أجريت مؤخراً في الضفة ولم تجرِ في غزة لغياب التوافق الوطني، مشيراً إلى أن حماس مصرة على تطبيق القانون وحدوث التوافق.
وذكر أن الانتخابات المحلية التي أجريت في الضفة دون غزة، أجمع المراقبون على أنها لم تأخذ طابع التنافس وقد نافست حركة فتح نفسها فيها، داعياً إلى تغليب التوافق والشراكة الوطنية في كل شئون الوطن.
