أكدت كتلة الصحفي الفلسطيني، أن حجب النائب العام في الضفة المحتلة محمد براك 11 موقعًا الكترونيًا فلسطينيًا انتهاكًا واضحًا للأعراف الإعلامية وتكميم للأفواه.

وأعربت كتلة الصحفي في بيانها اليوم الخميس، عن استهجانها وادانتها لهذا القرار، داعية في الوقت ذاته النائب العام وبشكل فوري إلى التراجع عن هذا القرار التي وصفته بـ"غير الصائب والذي لا يصب في مصلحة القضية الفلسطينية بل إنه يعزز الرؤية الصهيونية في إخراس كلمة الإعلام والصحافة في فلسطين".

وأضافت "كان من الأجدر على النائب العام أن يصدر قرارات بحجب المواقع الصهيونية التي تبث الشائعات والدعاية وتستهدف اللحمة والوحدة الفلسطينية بدلًا من حجب مواقع فلسطينية".

وأوضحت أنها تصطف إلى جانب المواقع الإلكترونية التي أصدر النائب العام قرارا بحجبها عن المواطنين في الضفة؛ تأكيدا أن مثل هذه السلوكيات تعطي إشارات على أهمية هذه المواقع وسمو رسالتها والحقيقة التي تحملها للمواطن".

وأعربت الكتلة عن أملها "من كافة الأطر الصحفية والإعلامية إلى إصدار مواقف تدين مثل هذا السلوك غير القانوني والذي يعزز سياسات تكميم الأفواه وقمع حرية الرأي والتعبير ومصادرة حق المواطن في الحصول على المعلومة".

ودعت كافة الأطر الصحفية والإعلامية إلى العمل الحثيث لإعادة ترتيب البيت الصحفي وإقامة نقابة صحفيين حقيقية تكون فعلا قادرة عن الدفاع عن حقوق الصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية التي تعاني الويلات في الضفة الغربية دون أن يحرك أحد ساكنا.

وطالبت جميع الزملاء الصحفيين والإعلاميين بـ"الصمود على ثغورهم الصحفية والإعلامية والمحافظة على الرسالة الإعلامية الصادقة من أجل تبصير أبناء شعبنا الفلسطيني وتثقيفهم وتوعيتهم في كل الأمور التي تعيشها الساحة".