قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن "مطالب الدول المحاصرة لقطر ليست واضحة حتى الآن، فقد بدأت بمطالب وحديث عن خلاف خليجي يجب عدم تدويله، ووصلت إلى مطالب ستُسلم للولايات المتحدة، والآن تحولت إلى قائمة شكاوى سيتم إعدادها".

وتساءل الوزير القطري في مقابلة مع تلفزيون قطر "لماذا هذا الخلاف وهذه الإجراءات إذا كانت الشكاوى ليست مُعدّة حتى الآن؟ وهل عادة تحل الشكاوى والخلافات باتخاذ الإجراءات، أم تتخذ الإجراءات بعد استنفاد آليات الحوار الدبلوماسية المتعارف عليها دوليا؟".

وذكر الوزير أن "التناقضات في التصريحات والاتهامات هي أكبر دليل على هشاشة أساس هذا الخلاف الذي لا نعرف خلفياته الحقيقية، هل هناك خلفية صلبة وأساس صلب لهذا الخلاف وهذه الإجراءات أم لا؟".

ولفت وزير الخارجية القطري إلى أن العلاقات بين قطر ودول الخليج، قبل عملية القرصنة التي تمت لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، كانت طبيعية والأجواء هادئة، بدليل سلسلة الاجتماعات التي عقدت بين مسؤولين قطريين وآخرين من دول مجلس التعاون الخليجي.

وحول التحقيقات في جريمة قرصنة وكالة الأنباء القطرية، قال الوزير إنه "صدر تقرير مبدأي عن وقوع جريمة القرصنة الأسبوع الماضي، وقطر بانتظار المعلومات النهائية من الجهات التي ساهمت مع قطر في التحقيق، تمهيداً لإصداره قريباً".

وحول الاتهامات بتمويل قطر الجماعات الإرهابية بمبلغ 65 مليار دولار، قال الوزير إنها "اتهامات مرسلة ومفبركة، وتحمل تناقضات كبيرة، ولا دليل عليها، وهو مبلغ كبير ولا يمكن أن يمر على النظام المالي العالمي".

وأكد وزير خارجية قطر أن الحل دبلوماسي، والخيار الاستراتيجي لدولة قطر هو الحوار، وحل المشاكل على الطاولة وقال "نتعامل مع المشكلة بمسؤولية، لكن لم نرَ أي استجابة، بل استمرار مسلسل الإساءات والأكاذيب ضد دولة قطر".