ما لم يكن في حساب سلطة المقاطعة برام الله حصل، بأن دخلت أولى كميات الوقود المصري اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء بغزة، والتي أطفأت بقرار جاء ضمن الهجوم الذي يشنه رئيس السلطة محمود عباس ضد غزة وحركة حماس.
فالحديث عن تحسن العلاقة بين حركة حماس ومصر ما عاد حبراً على ورق، ولا للاستهلاك الإعلامي كما ظنت السلطة، بل أصبح واقعاً بأن خففت الشقيقة مصر أبرز الأزمات في غزة، رغم علمها أن ذلك من شأنه إغاظة عباس، وإفشال مخططاته المستمرة منذ منتصف ابريل المنصرم.
فعلى بوابة مصر مع غزة كانت اللجنة الإدارية الحكومية التي يطالب عباس بحلها، في استقبال أولى كميات الوقود البالغة مليون لتر القادمة من القاهرة لإضاءة غزة، بينما عقد مؤتمر صحفي من قبل رئيس القطاع المالي باللجنة يوسف الكيالي والقطاع الأمني توفيق أبو نعيم وأمين عام اللجنة أسامة سعد.
ووفقاً لمصادر حكومية تحدثت لـ"الرسالة" فإن مؤتمر اللجنة الإدارية الحكومية عقد بعد إدخال الوقود لغزة بناءً على طلب مصري، وتواصل مباشر بين الجهات المصرية واللجنة خلال الساعات الماضية، مما يعني اعترافاً رسمياً بها.
وأوضح أن التواصل في الفترة المقبلة لتنفيذ ما توصل إليه وفد حركة حماس الذي زار القاهرة مؤخراً في الملفات الاقتصادية والأمنية سيكون بين المؤسسات الحكومية التي تديرها اللجنة الإدارية والجهات المصرية المختصة.
ولعل هذه الخطوة تبدد شيئًا من تخوفات حماس من مدى تنفيذ مصر للتفاهمات، وهي التخوفات التي بدت واضحة في حديث الدكتور خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس بانتظار التنفيذ على أرض الواقع لما جرى الاتفاق عليه قبل الحديث الإعلامي والتصريح بما توصل إليه الطرفان.
ومن المؤكد أن تنفيذ مصر لوعوداتها اتجاه غزة من شأنه أن يزيد من تحسن العلاقة مع حركة حماس، وهذا ما جاء سريعًا على لسان توفيق أبو نعيم أحد أعضاء الوفد الذي زار القاهرة بقوله إنه "سيكون لنا مواقف تدعم سلوك مصر اتجاه غزة" وذلك في المؤتمر الذي أعقب إدخال الوقود.
وبعد إدخال الوقود لغزة، بات ملحًا على حماس في الفترة المقبلة تقديم مقابل للتسهيلات المصرية، خصوصًا في ملف متابعة الحدود الفاصلة بين غزة ومصر، وكذلك إعطاء الأولوية لمصر في الملفات الفلسطينية كافة.
وفي المقابل، تشكل الخطوة المصرية الجديدة ضربةً لمشروع الهجوم الذي يشنه عباس ضد قطاع غزة، فكان عباس يمسك غزة من "اليد التي توجعها" بفرضه ضريبة البلو على الوقود المورد لمحطة توليد الكهرباء، أما اليوم فغزة تعتمد على مصر في وقود وهو أرخص سعرًا من القادم عبر رام الله وإن أتى بدون ضريبة البلو.
ويبدو أن السلطة توقعت أن يكون الحديث عن تقارب بين حماس ومصر ودحلان بمثابة مناورة إعلامية للكسب السياسي، وهذا ما دفعها إلى خلق تصريحات مكذوبة على لسان المتحدث باسم الرئاسة المصرية ينفي فيها أي علاقات جديدة، إلا أن المتحدث سارع إلى نفي التصريح إعلاميا، واليوم يأتي النفي الفعلي على أرض الواقع.
ويشار إلى أن السلطة سارعت في الأيام الماضية إلى إرسال وفود قيادية إلى القاهرة؛ لإفشال التفاهمات التي تمت مؤخرًا، وهو ما أكدته مصادر مصرية وفي تيار القيادي في حركة فتح محمد دحلان، بينما ما حصل أمس بإدخال الوقود يشير إلى فشل جهود السلطة، ومضي مصر في تنفيذ التفاهمات.
وبعد إفلات ورقة الكهرباء من يد عباس، فإن أمام الرجل اتجاهين إما بإيجاد رفض إقليمي لتسهيلات مصر لغزة، وهو احتمال غير مجدٍ في ظل حالة الانشغال السياسي في دول المحور كالسعودية، أو التصعيد في خطواته ضد غزة وهو أمر لا يحتاج لمبرر، في ظل استمرار هجومه الذي شمل كل الملفات الحياتية كالصحة والكهرباء ورواتب الموظفين والأسرى.
وفي التعليق على ذلك، قال الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني إن خطوة إدخال السولار المصري لغزة جيدة ولكنه ما زال يعترض طريقها ألغام صاعق التفجير بيد الرئيس محمود عباس والساعات القادمة ستشهد تفجير اللغم الأول بعد تهديد رام الله لمحطة التوليد في حال التشغيل ستلغي رام الله عقد الاستئجار، ويضاف لذلك تقليصات العدو التي سيحرم المواطن الشعور بتحسن طفيف على الجدول.
على أي حال، يبدو أن الأيام المقبلة ستشهد تصعيدًا في الهجوم الذي يشنه عباس ضد غزة، بينما تتجه الأنظار إلى الجانب المصري ومدى بقائه على قرار تنفيذ التسهيلات مع غزة، ورفضه لضغوط السلطة.
