أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، تمديد العقوبات المفروضة على روسيا 6 أشهر إضافية، مع ضم عقوبات جديدة للقوائم السابقة.

جاء ذلك في بيان صادر عن المفوضية الأوروبية، أشار إلى أن تم تمديد العقوبات ضد بعض القطاعات الروسية يأتي "بسبب زعزعة الأخيرة للاستقرار" في أوكرانيا.

وتشمل العقوبات الجديدة عدم بيع 28 دولة أوروبية أسلحة لروسيا، وتقييد استيراد موسكو لبعض التكنولوجيا المستخدمة في قطاعي النفط والغاز الطبيعي، وإقصاء المصارف العامة الروسية في القطاع المالي بأوروبا.

تجدر الإشارة إلى أنه يتم تمديد العقوبات المفروضة على روسيا كل 6 أشهر، وتستهدف العقوبات بشكل خاص مجالي التجارة والاستثمار، وتم تمديدها حتى 31 يناير/ كانون الثاني 2018 بعد أن كانت ستنتهي مدتها في 31 يوليو/تموز المقبل.

وفي 18 مارس/آذار 2014، ضمت روسيا جمهورية القرم ذاتية الحكم ومدينة سيفاستوبول، بعد أن كانت تابعة لأوكرانيا، عقب استفتاء من جانب واحد جرى في شبه الجزيرة، الأمر الذي رفضته أوكرانيا ودول غربية أخرى.

وبدأ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أخرى بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا، عقب ضم الأخيرة للقرم ودعمها للانفصاليين شرقي أوكرانيا.