اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر مارست أسلوبا خاطئا بطرح مطالبها لقطر علنيا، معربا عن استعداده للعب دور الوساطة بينها.

وقال أبو الغيط، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإيطالي، أنجيلو ألفانو، عقب محادثاتهما اليوم الثلاثاء في روما: "إن هذه القضية معقدة وسيتطلب حلها وقتا، لكن الإعلان عن هذه المطالب، ونشرها بعد ذلك ليس أسلوبا صائبا".

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية أن "هذا الوضع كان يحتاج إلى عمل أكثر سرية".

وتابع أبو الغيط موضحا: "لا أستطيع أن أعلق هنا على أي من هذه النقاط أو المطالب، لأن هناك أطرافا عليها أن تبحثها عبر وساطة، وليس من الممكن أن نقفز فورا إلى النتيجة".

من جهة أخرى، أكد أبو الغيط أن جامعة الدول العربية "تدعم بشكل كامل جهود الوساطة، التي تبذلها الكويت"، وأردف مشددا: "إننا أيضا على استعداد لأن نقوم بدور، في حال تطلبت الضرورة، لكن لم نتلق حتى الآن أي طلب بهذا الشأن".

وتجدر الإشارة إلى أن قطر انتقدت في وقت سابق، على لسان وزير خارجيتها، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، موقف الجامعة العربية من الأزمة الخليجية الراهنة، حيث قال إنها "لم تحرك ساكنا منذ فرض الإجراءات الجائرة على قطر".

يذكر أن منطقة الخليج تشهد حاليا توترا داخليا كبيرا على خلفية إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، صباح يوم 05/06/2017، عن قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية مع هذه البلاد.

واتهمت هذه الدول السلطات القطرية بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، لكن قطر نفت بشدة هذه الاتهامات، مؤكدة أن "هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة".

وفي يوم 23/06/2017 قدمت السعودية والإمارات والبحرين ومصر للسلطات القطرية، عبر وساطة كويتية، قائمة تتضمن 13 مطلبا، محددة تنفيذها كشرط لرفع الحصار عن قطر، ومن أبرز المطالب خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إيران وطرد جميع عناصر الحرس الثوري الإيراني من الأراضي القطرية، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، التي لم يتم إقامتها رسميا بعد، وإغلاق قناة "الجزيرة"، وقطع جميع الصلات مع جماعة "الإخوان المسلمون" وتنظيمي "داعش" و"القاعدة" و"حزب الله" اللبناني.

وأمهلت الدول المحاصرة السلطات القطرية 10 أيام لتنفيذ هذه المطالب، متعهدة باتخاذ إجراءات إضافية ضد الدوحة في حال رفضها القيام بذلك، لكنها منحتها بعد انتهاء هذه الفترة 48 ساعة إضافية للقيام بذلك.