أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية أن الشركات القطرية وغير القطرية الموجودة في دولة قطر، ستقاضي دول الحصار وتطالب بتعويضات عن الخسائر التي تكبدتها بسبب الحصار.

وقالت الوزارة في بيان إن وزير الاقتصاد والتجارة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني التقى في جنيف عددا من رؤساء المنظمات الاقتصادية والتجارية الدولية، لبحث الإجراءات التعسفية التي تقوم بها دول الحصار.

وأضاف البيان أن قطر تعاقدت مع مكتب قانوني مختص في قضايا منظمة التجارة العالمية، لدراسة الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها دول الحصار.

وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية أن دولة قطر وضعت خططا وإستراتيجيات نجحت في التصدي للحصار وضمان توفير السلع والخدمات، وحافظت على استقرار الأسواق القطرية.

من جهته، قال وزير الدولة لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية إن دولة قطر قد تلجأ إلى محكمة العدل الدولية للحصول على تعويضات مقابل الأضرار التي تكبدتها.

وأضاف العطية في مقابلة مع قناة "تي آر تي وورلد" التركية ونقلتها وكالة الأنباء القطرية، أن دولة قطر تواجه نفس الوضع الذي واجهته نيكاراغوا في ثمانينيات القرن الماضي، حين اضطرت إلى اللجوء لمحكمة العدل الدولية ونجحت في الحصول على تعويضات كاملة.

وأشار العطية إلى أن الأزمة الخليجية الراهنة تعتبر أكثر سوءا وشدة، وترتقي إلى أن تكون محاولة انقلاب.

كما أضاف أن دولة قطر واجهت أمورا مشابهة في عامي 2013 و2014، موضحا أن الاتهامات ضد قطر وضد الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بأنه ينتهج سياسة تتعارض مع مجلس التعاون الخليجي، "هي اتهامات زائفة وليست صحيحة".

وكانت دولة قطر قد أعربت عن أسفها لما نشرته صحيفة واشنطن بوست الأميركية بشأن ضلوع دولة الإمارات في جريمة القرصنة التي تعرض لها الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، مؤكدة أنها ستلاحق مرتكبي هذه الجريمة.

وقال مدير مكتب الاتصال الحكومي الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني إن المعلومات التي نشرتها الصحيفة الأميركية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك ارتكاب جريمة القرصنة التي تعرض لها الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية.

وأضاف المسؤول القطري أن ارتكاب جريمة القرصنة من قبل دولة خليجية يعد خرقا للقانون الدولي وللاتفاقيات الثنائية بين الدول.

وأكد في الوقت نفسه أن تحقيقات النيابة القطرية ما زالت مستمرة، وأن قطر ستتخذ الإجراءات القانونية لمقاضاة مرتكبي هذه الجريمة والمحرضين عليها أمام القضاء القطري أو الجهات الدولية المختصة بجرائم الإرهاب الإلكتروني.

وكشف مسؤولون في المخابرات الأميركية أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي التي قرصنت حساب وكالة الأنباء القطرية في 24 مايو/أيار الماضي، وفق ما نشرته صحيفة واشنطن بوست الأميركية.

وذكرت الصحيفة أن مسؤولين إماراتيين على أعلى المستويات ناقشوا خطة الاختراق قبل تنفيذه بيوم واحد.

وتأتي هذه المعلومات التي أوردتها واشنطن بوست لتؤكد ما وصلت إليه التحقيقات القطرية التي جرت بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي بشأن عملية الاختراق، من أن دولا في المنطقة اخترقت موقع وكالة الأنباء القطرية وصفحات تابعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

الجزيرة نت