أكدّ ممثل حركة "حماس" في لبنان علي بركة عدم وجود أي اتصالات بين حركته و "فتح" حول انعقاد الوطني، مشددًا على رفض حركته أي انعقاد للمجلسين الوطني والمركزي خارج التوافق الوطني.

وقال بركة في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، الأحد، إن "أي انعقاد للمجلس الوطني خارج التوافق بدءً بما تم التفاهم عليه في اتفاق القاهرة عام 2011م ولقاءات بيروت 2017، هو أمر مرفوض لدينا".

وأشار إلى أن تفاهمات بيروت نصّت على "انتخاب مجلس وطني جديد في الداخل والخارج وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير على أسس ديمقراطية"، مشيرًا إلى أن أي سلوك يخالف هذا الاتفاق يعدّ خروجًا عن الاجماع الوطني، وفق قوله.

وكان أمين سر المجلس الثوري لفتح ماجد فتياني قد كشف لـ"الرسالة" عن وجود مشاورات تجريها حركته مع فصائل منظمة التحرير لعقد دورتي للمجلسين الوطني والمركزي في مدينة رام الله، باستثناء مشاركة حركتي  حماس والجهاد الإسلامي.

وأضاف بركة: "من يدعو لانعقاد المجلس الوطني بصيغته القديمة يتحمل مسؤولية تعميق الانقسام.

وأشار بركة إلى أن الحركة اتفقت مع كل الفصائل بحضور سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني، خلال لقاءات بيروت التي عقدت في العاشر من يناير الماضي، "بأن يتم إعادة تشكيل مجلس وطني جديد وعدم استدعاء المجلس القديم المنتهية صلاحيته منذ سنوات عديدة ولا يعرف أحدًا عدد اعضاءه".

وأكدّ بركة  أن "حركة فتح لو كانت جادة في المصالحة فيجب أن تعود لاتفاقات القاهرة وتفاهمات بيروت، والبدء في إعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية واجراء انتخابات رئاسية خلال ستة أشهر من تشكيل الحكومة وانهاء حالة الانقسام ويترك للشعب الفلسطيني ان يختار قيادته".

وحول إصرار فتح على عقد الوطني في مدينة رام الله، أجاب: "لا يمكن للثورة الفلسطينية ان تعقد اجتماعاتها تحت الاحتلال والحصول على اذن منه وتحت حمايته"، مشيرا إلى أن انعقاد الوطني  تحت مظلة الاحتلال يعتبر بمنزلة حصول على شرعية منه.

وقال إن انعقاد اجتماعات المنظمة تحت حماية الاحتلال هو دمار لها، "فالمنظمة تكتسب شرعيتها من شعبها وليس من محتلها"، مجددًا تأكيده على ما تم الاتفاق عليه وطنيًا "بضرورة عقد الوطني في منطقة خارج سيطرة الاحتلال سواء في غزة او أيًا من العواصم العربية كما جرت العادة قبل ذلك".

وكانت الفصائل التي شاركت في اجتماعات بيروت، قد اتفقت على إعادة عقد المجلس الوطني وفق انتخابات جديدة وأن يعقد في مكان خارج رام الله في إحدى العواصم العربية، وأن يسبق ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة جميع الفصائل.

و المجلس المركزي هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني ويختص باتخاذ القرارات في القضايا والمسائل التي تطرحها عليه اللجنة التنفيذية، مع مناقشة وإقرار الخطط المقدمة إليه ومتابعة تنفيذها.

والوطني هو بمثابة البرلمان الذي يجمع فلسطيني الداخل والخارج، ولا يعرف عدد أعضاؤه على وجه التحديد في ظل عدد التعيينات الكبيرة التي جرت في عهد الراحل ياسر عرفات.