أكدّ سامي صرصور رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، أن قرار السلطة الفلسطينية إحالة موظفيها في غزة للتقاعد الاجباري، هو "استخدام تعسفي للسلطات".
وقال صرصور في حديث خاص بـ"الرسالة نت" الاثنين، إن قيادة السلطة هي التي أمرت موظفي قطاع غزة بالاستنكاف عن العمل عام 2007م، وعدم التعامل مع حكومة غزة.
وأحالت السلطة كافة موظفيها العسكريين و6 آلاف موظف مدني للتقاعد الاجباري في قطاع غزة.
وأوضح صرصور أن الإحالة للتقاعد مضبوطة بالقوانين وبحسب شروط معينة، ولا يجوز إحالة موظف للتقاعد بدون أسباب موجبة، متابعًا " الأزمة المالية لا تعني إحالة الناس إلى التقاعد".
وأشار إلى أن أي إجراء بالتقاعد يجب أن يشمل جميع موظفي السلطة في غزة والضفة، ولا يجوز التمييز بينهما، واصفًا أي عملية تمييز بـ"المعيب" بهدف تكريس الانقسام.
وأردف " هذا التمييز يؤثر على مصداقية السلطة في التعامل مع الشعب، وأساسيات الناس هي حق انساني ولا يجوز الاقتراب منه".
وشدد صرصور على أنه لا يجوز الخلط بين النواحي الإنسانية والسياسية في التعامل مع غزة، وعدم التعامل بمعيارين مع الشعب الفلسطيني، على حد قوله.
ولفت إلى أن غياب دور المجلس التشريعي أحدث إشكاليات كبيرة في الرقابة على تصرفات الحكومة.
وقال صرصور :"إن الراتب حق مكتسب ولا يجوز اقتطاعه، مؤكدا أن العلاوات الوظيفية هي جزء من الراتب "قطع العلاوات يعني مساسًا بالراتب وهو أمر غير جائز".
وأضاف أن إحالة حكومة رام الله بإحالة عدد كبير من موظفي السلطة بغزة للتقاعد، "تعسف في استعمال السلطة".
وكان رئيس السلطة محمود عباس قد أحال صرصور إلى التقاعد، بعد خلاف نشب بينه وبين توفيق الطيراوي عضو مركزية فتح.
كما وخصمت سلطة رام الله ما نسبته بين 30-50% من رواتب موظفيها في غزة.
ويهدد رئيس السلطة محمود عباس بمزيد من القرارات التي تستهدف الحقوق الإنسانية لسكان القطاع.
