صادق مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني) على تخصيص 520 مليون دولار إضافية لتطوير برنامج الصواريخ البالستية الإيرانية وتعزيز النشاطات الإقليمية لـ الحرس الثوري الإيراني، وذلك ردا على عقوبات جديدة فرضتها الولايات المتحدة على طهران.

وصوّت 240 نائبًا لصالح مشروع القانون الجديد، من مجموع 247 نائبًا حضروا الجلسة، في حين لم يصوت أي نائب ضد مشروع القانون، وفق ما أوردته وكالة أنباء "إرنا" الرسمية.

ونقلت الوكالة عن كبير المفاوضين عباس عراقجي قوله إن "مشروع القانون الجديد ذكي جدًا لأنه لا ينتهك الاتفاق النووي ولا يسمح للطرف المقابل باستغلال الاتفاق".

وبموجب مشروع القانون الجديد، كلف نواب البرلمان كلا من وزارتي الخارجية والدفاع، والحرس الثوري، وقوات فيلق القدس، والجيش، بإعداد برنامج إستراتيجي شامل في غضون ستة شهور لمواجهة "التهديدات الأميركية" وذلك في إطار التنسيق مع المجلس الأعلى للأمن القومي.

ويأتي التصويت بعد أن أعلنت الخارجية الأميركية يوم 18 يوليو/تموز الماضي إدراج 18 شخصية وشركة إيرانية في قائمة العقوبات بسبب علاقتها ببرنامج طهران الصاروخي الذي ترى واشنطن أنه يتعارض مع القرارات الدولية.

ووقعت القوى العظمى (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا بالإضافة لألمانيا) مع إيران يوم 14 يوليو/تموز 2015 في فيينا اتفاقا دوليا حول برنامج إيران النووي عرف باسم "خطة العمل المشتركة الشاملة" وتلتزم طهران بموجبه بخفض كبير في إنتاج المواد النووية مقابل تخفيض العقوبات المفروضة عليها.