طالب مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية اليوم الأحد، السلطة بوقف سيل التشريعات الاستثنائية التي تتخذها؛ خاصة في ظل تضمن العديد منها لقيود واعتداءات على حقوق الإنسان المكفولة دستوريًا ووفق الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها دولة فلسطين بدون تحفظات.
وقال مجلس المنظمات في بيان صحفي، إنه ينظر بخطورة بالغة إلى استمرار السلطة الفلسطينية بإصدار تشريعات استثنائية "قرارات بقوانين" في ظل غياب المجلس التشريعي الفلسطيني وخلافاً للقانون الأساسي.
واعتبر المجلس أن استمرار السلطة في مناقشة وإصدار التشريعات الاستثنائية يعد تجاوزًا للصلاحيات الممنوحة للرئيس بموجب المادة (43) من القانون الأساسي.
وأفاد بأن استمرار إقرار تلك التشريعات بكثافة (القرارات بقوانين) يحتاج سنوات طويلة لمراجعتها، تفوق ولاية أي مجلس تشريعي جديد منتخب.
ونوه إلى أن الأمور تزداد صعوبة وتعقيدًا، ليس فقط بغياب التشريعي منذ ما يزيد على تسع سنوات، وإنما أيضًا في تغييب دوره في بعض التشريعات الاستثنائية ذات الصلة بعمله، بما يوحى وكان دور المجلس (السلطة التشريعية) قد انتهى إلى غير رجعة، ما يشكل خطورة كبيرة على النظام السياسي الفلسطيني.
وقال مجلس المنظمات إن: "التشريعات الاستثنائية تثير حالة جدل كبيرة في المجتمع الفلسطيني، خاصة وأنها أصبحت تمس الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين".
وأضاف أن تلك التشريعات قوبلت العديد منها بحالة من السخط والاستنكار من قبل فئات وشرائح مجتمعية كالقضاة والصحفيين والنشطاء، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية والمتخصصة.
وصادقت الحكومة خلال شهر أغسطس الجاري على مشروعي قرار بقانون وأحالتهما للرئيس لإصدارهما، من بينهما مشروع قرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى المثير للجدل؛ فيما طُرِحت عشرة مشاريع قرارات بقانون أمام الوزراء لمراجعتها خلال ذات الشهر.
وذكر المجلس أن غالبية التشريعات الاستثنائية التي تصدر عن السلطة تتم دون مشاركة المجتمع المدني والمؤسسات المتخصصة، خاصة وأن أي تشريع يجب أن يعبر عن احتياجات وأولويات المجتمع، وأن يكون قابلًا للتطبيق على الأرض بالارتكاز إلى مبدأ سيادة القانون على الجميع.
وتفاجأت منظمات المجتمع المدني خلال الفترة الماضية بصدور قرارات بقانون طالما حذرت منها لمساسها بحقوق الإنسان، كقرار بقانون الجرائم الإلكترونية، الذي يشكل مساساً بالحق في الخصوصية والحق في حرية الرأي والتعبير للمواطنين.
