يتواصل مسلسل تغوّل أجهزة أمن السلطة في الضفة المحتلة، والضحيّة هذه المرّة نجل الصحفي الفلسطيني "نواف العامر"، الذي اعتقله جهاز المخابرات العامة في سجن الجنيد بنابلس، مساء الأحد الماضي، وهو طالب قانون وناشط في جامعة النجاح الوطنية.
ووفق منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، فإن جهاز المخابرات اختطف "براء نواف العامر" من أمام بوابة جامعة النجاح دون مبرر قانوني، وتم إغلاق هاتفه، ولم يعلم أحد بمكان تواجده إلا بعد ما يقرب من 4 ساعات على اعتقاله، عندما تواصلت العائلة مع جهاز المخابرات، وأبلغهم أنّ "براء" يتواجد في مقرهم.
يقول الصحفي نواف العامر لـ "الرسالة نت"، الأربعاء، إن ضباط المخابرات مارسوا التعذيب والضرب ضد براء في سجن جنيد، منذ عصر اليوم الذي اعتقل فيه، موضحا أن الجهاز الأمني رفض تنفيذ طلب النيابة العامة بعرضه على الطبيب الشرعي؛ لإصدار تقرير طبي بحالته.
وأضاف: "أحضروه إلى النيابة أمس الثلاثاء دون عرضه على الطبيب؛ حتى لا يتم الإفراج عنه"، معتبرا أن ذلك يهدف إلى "عدم إظهار حقيقة تعرّض براء للتعذيب، وحماية الضباط الذين عذّبوه".
وذكر العامر أن جهاز المخابرات يحاول تمديد فترة اعتقال نجله براء "حتى تزول آثار التعذيب على جسده"، مؤكدا أنهم سيلاحقون "أولئك الضباط" أمام القضاء والجهات ذات العلاقة، كالنيابة المدنية والعسكرية.
وناشد العامر رئيس السلطة محمود عباس، واللواء ماجد فرج مدير جاهز المخابرات العامة، بمحاسبة الضباط الذين عذبو نجله، "باعتبارهم منتهكين لحقوق الإنسان الفلسطيني الطامح للعيش بكرامة وحريمة مصونة"، وفق قوله.
وفي الآونة الأخيرة، ناشدت عائلات معتقلين سياسيين في الضفة المحتلة، المؤسسات الحقوقية والدولية بالضغط على السلطة لوقف "التعذيب الوحشي" ضد أبنائهم في سجونها، والإفراج عنهم.
وقد تواصلت "الرسالة نت" مع عدد من ذوي المعتقلين لدى السلطة، وأبلغوا أن أجهزتها الأمنية تعمل على تلفيق شهادات من أبنائهم تحت التعذيب؛ بغرض إيجاد ذرائع لاعتقالهم.
وكانت أجهزة السلطة صعدت منذ قرابة الشهرين من عمليات التعذيب الشديد ضد العشرات من المعتقلين السياسيين؛ تحت ذريعة اعتقالهم وفق "قانون الجرائم الإلكترونية" الذي أقرته السلطة قبل شهر.
وقد طالب منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، في بيان صحافي وصل "الرسالة نت"، بالإطلاق الفوري وغير المشروط عن الشاب براء العامر وكل المعتقلين على ذات الخلفية، كما طالب بضرورة محاسبة كل المعتدين على العامر، وكذلك على الناشطين والصحفيين، ووقفهم عن أعمالهم ومعاقبتهم لأنهم يمارسون جرائم بحق الشباب والمجتمع الفلسطيني.
وسبق أن حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من تصاعد اعتقال أجهزة أمن السلطة مؤخرا للصحافيين، وحجبها مواقع الكترونية إخبارية، وإقرار قانون الجرائم الإلكترونية.
واعتبر المرصد، الذي يتخذ من جنيف مقرا له، هذه الاعتقالات تعديا على حرية الإعلام والحريات العامة التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية التي كانت وقعتها السلطة خلال العامين الماضيين".
وقد دعت حركة حماس، لجنة الحريات في الضفة إلى قول كلمتها بشأن الانتهاكات المتواصلة من قبل أجهزة أمن السلطة، كما طالبت الجهات الحقوقية بالتدخل لوقف ذلك، وكشف هذه الممارسات أمام الرأي العام الفلسطيني.
وقال عبد الرحمن شديد، القيادي بحماس، في تصريح سابق لـ "الرسالة نت" إن السلطة وأجهزتها الأمنية تمارس انتهاكات صارخة بحق المواطنين بالضفة، حيث تعتقل وتستدعي وتعتدي بالضرب على أسرى محررين وطلبة جامعيين لمجرد الانتماء السياسي.
ويذكر أن أساليب التعذيب التي يمارسها عناصر وضباط أمن السلطة ضد المعتقلين، لم تتوقف عند الضرب والشبح، بل تعدت إلى منعهم من النوم لساعات طويلة، ومنعهم من قضاء حاجتهم ليوم وأكثر، وكذلك منع الطعام والماء عنهم لساعات طويلة، لإجبارهم على الرضوخ لمطالبهم.
