طالبت السلطات الأردنية الثلاثاء، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتراجع الفوري عن إغلاق باب "الرحمة"-أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك-.

وأدان المتحدث الرسمي باسم الحكومة محمد المومني ببيان لوكالة "بترا" الرسمية، قرار محكمة ما يُسمى "الصلح" الإسرائيلية في القدس المحتلة، الصادر في 30 أغسطس الماضي، والقاضي بتجديد إغلاق باب "الرحمة" لأجل غير مسمى.

ووصف المومني القرار بـ"المُسيّس والاستفزازي"، وشدّد على "عدم اختصاص القضاء الإسرائيلي في القدس المحتلة والأماكن المقدسة فيها، وعلى رأسها المسجد الأقصى، كونها أراضي محتلة تخضع لأحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".

وأضاف أن بلاده ترفض "المحاولات الإسرائيلية غير القانونية والمستمرة"، لفرض قوانينها على المسجد الأقصى، وتعتبرها جزءًا من السياسات الرامية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني فيه.

ولفت إلى أن "الالتماس الذي تقدمت به الشرطة الإسرائيلية لما يُسمى بمحكمة الصلح في القدس، بالاستناد لقانون مكافحة الإرهاب، هو أمر في غاية الخطورة، ويُنذر بعواقب وخيمة".

وأشار إلى أنه يمثل اعتداءً على المسجد الأقصى، وإدارة أوقاف القدس، صاحبة الاختصاص في هذا الشأن، وعلى كافة المسلمين".

يُشار أن "باب الرحمة"، الواقع في الجدار الشرقي للمسجد الأقصى، مغلق بقرار إسرائيلي منذ 2003.

ودائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، هي المشرف الرسمي على أوقاف القدس، بموجب القانون الدولي الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات، قبل احتلالها.