قالت المفوضية العليا لاستفتاء إقليم كردستان العراق إن نسبة التصويت بـ(نعم) في استفتاء الانفصال فاقت 90%، وإن نسبة المشاركة في الاقتراع زادت عن 72%، بينما شرعت الحكومة العراقية بتنفيذ قرارات المجلس الوزاري للأمن الوطني التي اتخذها ردا على إجراء الاستفتاء الذي قالت بغداد إنها لن تتعامل معه ومع نتائجه.

وطبقا لوكالة الأنباء الألمانية، فقد ذكرت المفوضية العليا لاستفتاء إقليم كردستان العراق أن نسبة التصويت بـ(نعم) لصالح الانفصال عن العراق فاقت 90%، متوقعة أن تتجاوز النسبة 95% وفقا للأرقام التي أعلن عنها في المدن التي انتهت فيها عمليات الفرز.

وأضافت المفوضية أن النتائج الأولية تشير إلى مشاركة أكثر من 72% في جميع المناطق التي أجري فيها استفتاء كردستان، وهي محافظات الإقليم (أربيل والسليمانية ودهوك)، فضلا عن مناطق أخرى متنازع عليها بين أربيل وبغداد وتخضع للسيطرة العسكرية الكردية، وهي محافظة كركوك وقضاء سنجار وبلدة بعشيقة في محافظة نينوى، وقضاء طوزخورماتو في محافظة صلاح الدين، إضافة إلى قضاء خانقين وبلدات مندلي وجلولاء وقره تبه في محافظة ديالى.

وذكرت مصادر رسمية أن نسبة المشاركة في أربيل تجاوزت 80%، وفي دهوك قاربت 90%، أما في محافظة كركوك فقد بلغت نسبة المشاركة نحو 80%، وفي قضاء خانقين 92%. ووفقا لهذه المصادر فإن نسبة المشاركة في كل من محافظتي السليمانية وحلبجة لم تتجاوز 55%.

العدد والتمديد

وأوضحت مفوضية الاستفتاء أن ثلاثة ملايين وثلاثمائة وخمسة آلاف ناخب أدلوا بأصواتهم من مجموع ما يقارب أربعة ملايين. وكان المفوضية مددت عملية التصويت لمدة ساعة واحدة بسبب الزحام أمام المقار الانتخابية.

وذكر بيان للمفوضية أن نتائج الاستفتاء ستعلن في غضون أقل من 72 ساعة، بينما تتواصل عمليات فرز أصوات المشاركين في الاقتراع الذي جرى وسط إجراءات أمنية مشددة ومعارضة من حكومة بغداد ودول في المنطقة.

وأعلنت السلطات بكركوك حظرا للتجول قبل ساعة ونصف من إغلاق مراكز الاقتراع بالاستفتاء، وانتشرت بعد ظهر الاثنين قوات الأمن العراقية عند المواقع الرئيسية في المدينة، ومنع الدخول إلى المدينة والخروج منها مع بدء فرض حظر التجول في الرابعة والنصف مساء بالتوقيت المحلي.

وقال رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، إن قرارات الحكومة العراقية ردا على إجراء الاستفتاء هي بمثابة فرض عقوبات جماعية على شعب كردستان، وأضاف في مؤتمر صحفي عقده بمدينة أربيل أن الاستفتاء على انفصال إقليم كردستان عن العراق لم ولن يشكل تهديدا لتركيا، و"إنه نتاج تعامل 13 سنة مع بغداد"، مشيرا إلى أن سلطات كردستان ستحاول التوصل لتفاهمات مع أنقرة.

تدابير بغداد

وقال مصدر حكومي عراقي إن الحكومة الاتحادية ببغداد شرعت في تنفيذ قرارات المجلس الوزاري للأمن الوطني التي اتخذها مساء أمس، ردا على إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان، وأضاف المصدر نفسه أن بغداد بدأت التنسيق مع الدول المعنية لوقف التعاون مع إقليم كردستان بخصوص المنافذ الحدودية والمطارات وتصدير النفط.

وأوضح أن توجيهات رسمية صدرت للجهات القضائية لمتابعة الأموال المودعة في حساب الإقليم وسياسيين أكراد من واردات بيع النفط. وقال إن هناك إجراءات ستتُخذ في المناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة الإقليم التي فُرضت فيها سياسة الأمر الواقع.

في السياق وافق البرلمان العراقي الاثنين على قرار يدعو حكومة بغداد لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لإغلاق المنافذ الحدودية في إقليم كردستان من جميع الجهات، وصوت البرلمان على قرار يلزم القائد العام للقوات المسلحة وهو رئيس الوزراء حيدر العبادي نشر القوات في كل المناطق التي سيطر عليها إقليم كردستان بعد العام 2003.

ووافق البرلمان أيضا على قرار يمنع كل الشركات المحلية والأجنبية من العمل في أي من المناطق المتنازع عليها. وقد دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري عددا من اللجان البرلمانية إلى اتخاذ إجراءات كفيلة بالرد على الاستفتاء، بما يضمن وحدة العراق وعدم تقسيمه.

المصدر: الجزيرة نت