حذرت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج من الدعوات المشبوهة لعقد المجلس الوطني الفلسطيني تحت حراب الاحتلال وتعتبره "محاولة من سلطة أوسلو لشرعنة المزيد من التنازلات".

ودعت الأمانة العامة خلال اجتماعٍ مع رئاسة الهيئة العامة للمؤتمر في بيروت الجمعة إلى مقاومة التطبيع مع الاحتلال وتكريس وجوده كأمر واقع في المنطقة ودعت الجماهير العربية والاسلامية وأحرار العالم للوقوف في وجه ذلك واجهاضها ومواجهتها.

وأكدت الأمانة العامة أنها ماضية في عملها منذ تأسيسها في تفعيل دور فلسطينيي الخارج في معادلة الصراع العربي الإسرائيلي.

وأعلن المؤتمر الشعبي عن سلسلة من الإنجازات التي حققها منها إطلاق حملة التصدي للقمة الإفريقية الإسرائيلية والتي نجحت في خلق جو رافض للوجود الإسرائيلي في إفريقيا على المستوى الفلسطيني والعربي والإفريقي حيث تظافرت الجهود من جهات عدة مما أدى إلى تأجيل القمة بسبب الضغوط.

كما أكدت على التمسك بما ورد في البيان التأسيسي للمؤتمر خاصة حق الشعب الفلسطيني في تحرير تراب وطنه من البحر الى النهر ومن رأس الناقورة الى أم الرشراش بكافة أشكال المقاومة والنضال المقرة في القرار الأممي رقم 3214.

ودعت المنظومة الدولية الى عدم الكيل بمكيالين من خلال استنكارها المستغرب والمستهجن لحق الشعب الفلسطيني في مقاومة المحتل في الوقت نفسه التي تسكت فيه عن جرائم الاحتلال في هدم بيوت الآمنين والعقوبات الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين ممن لا ذنب لهم الا التمسك بحقهم في المقاومة.

وأكدت الأمانة العامة أن المؤتمر يسعى إلى الاستفادة من شرعية القانون الدولي في استرجاع الحقوق وتجريم جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني حسب القوانين الدولية المتاحة.