عاد رجل الأعمال والمحامي الذي اتهم مؤخرا بالاحتيال على أحد البنوك بمبلغ ٢٨ مليون شيكل إلى أرض الوطن، أمس الجمعة.
وأصدرت العائلة بيانا قالت فيه: "نحن عائلة الشاب رجل الأعمال وعشيرته، نعلن أننا لا نتنصل من مسؤوليتنا تجاه الموضوع الذي أثير مؤخرا حول ورود اسم ابننا رجل الاعمال، في القضية المتعلقة بسحب أموال من بعض البنوك الفلسطينية".
وأضافت العائلة: "نعلن مسؤوليتنا بعد وصول ابننا إلى ارض الوطن سالما قادما من أوروبا عن بعض حيثيات القضية، خاصة أن التحقيقات لا تزال جارية، وأنه تم الكشف عن عدة أطراف وأفراد مسؤولين عن القضية المشار إليها، ونتحفظ عن ذكر أسمائهم، ولدينا من الدلائل والبراهين التي تدين الأطراف المسؤولة عن القضية، لكننا ننتظر التحقيق".
وأكد بيان العائلة أنه عند وقوع عملية الاحتيال على ابننا، فقد توجه والده إلى كافة الجهات المختصة قانونيا وعشائريا، وأثبت لهم بالبراهين والدلائل أن ابنه لم يهرب، وأنه سيعود إلى أرض الوطن، وهو خرج إلى أوروبا كي يلاحق أحد المتورطين في القضية؛ كما أنه تعرض لمحاولة تصفية خلال تواجده في أوروبا.
وانتهى بيان العائلة بالقول: "نؤكد أن الموضوع يتابع قانونيا وعشائريا، وستعلن الجهات المختصة عن الاسماء المتورطة مع الوثائق".
