طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية بوقف ما وصفتها بـ"هجمة الاعتقالات السياسية المسعورة" بحق الناشطين السياسيين في الضفة خصوصاً على خلفية ما يُسمى قانون الجرائم الالكترونية.
وأكدّت الجبهة في بيان وصل لـ"الرسالة نت" أنّ استمرار هذا النهج يعدّ تخريبًا لكل جهود الوحدة، ويضع علامة استفهام حول جدية السلطة في الاستجابة لنداء المصالحة والوحدة، بحسب البيان.
وقالت: " رغم مطالبة قوى وطنية وحقوقية بوقف الاعتقالات السياسية وخلافاً لكل الأحاديث حول المصالحة الوطنية تواصل أجهزة السلطة سياسة الاعتقالات بالضفة".
ودعت الجبهة أجهزة أمن السلطة إلى "وقف هذه السياسة البائسة التي تستهدف شبابنا ومناضلينا وكل من يعبّر عن رأيه ويعارض سياسات السلطة بوسائل ديمقراطية كفلها وشرعها القانون الفلسطيني".
واعتبرت أن الاستمرار في هذا النهج المدمر وسياسة مصادرة الحريات والتي تحوّلت إلى ملاحقة ممنهجة مستمرة للناشطين السياسيين في الضفة بمثابة معول هدم لجهود المصالحة، ولا يساهم على الإطلاق في تهيئة أجواء استعادة الوحدة، كما أنه يطلق العنان للاحتلال لاستهدافهم واعتقالهم، خصوصاً وأن الكثير من الناشطين قد اعتقلوا من قبل الاحتلال.
