طالبت جامعة الدول العربية، الأحد، جميع المنظمات والهيئات الدولية وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية بملاحقة قادة جيش الاحتلال وكل من قام بالمجازر ضد أبناء الشعب الفلسطيني وتصفيته بدم بارد.
وقالت الجامعة، في بيان لها اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى الـ61 لمذبحة كفر قاسم: إن المجتمع الدولي مطالب "بتأمين حماية دولية للشعب الفلسطيني في وطنه عن طريق إنهاء الاحتلال، وتمكينه من ممارسة حقه في الحرية والاستقلال بدولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وإرغام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الاعتراف بمسؤوليتها القانونية والأخلاقية والسياسية الكاملة عن كل المجازر التي ارتكبتها".
وفي تذكير بما حدث في كفر قاسم منذ 61، قال البيان إنه في 29 أكتوبر الموافق لبدء العدوان الثلاثي (إسرائيل وفرنسا وبريطانيا) على مصر 1956 فرض الاحتلال "الإسرائيلي" حظر تجول على سكان قرية كفر قاسم وقرى أخرى مجاورة، وأصدر قائد المنطقة الوسطى الإسرائيلية "تسفي تسور"، أوامره بتنفيذ الحظر بإطلاق النار على كل مَن يشاهَد خارج بيته في القرية بعد الساعة الخامسة، وإن كانوا من العائدين من عملهم دون معرفة بفرض حظر التجوّل.
وعند الساعة الرابعة والنصف من مساء ذلك اليوم، وقبل فرض حظر التجول بنصف ساعة، تم إبلاغ أهالي تلك القرى بالحظر، في الوقت الذي كان المئات منهم لايزالون في أعمالهم خارج القرية، وعند عودتهم قام جيش الاحتلال بإيقافهم على مدخل القرية الغربي وأماكن متفرقة أخرى، وأطلقوا عليهم النار بدم بارد، في مجزرة مروعة ضد عزَّل.
وأسفرت المجزرة عن استشهاد 49 من المدنيين وإصابة العشرات بجروح بالغة، وكان بين الشهداء مسنون و23 طفلا تتراوح أعمارهم بين 8-17 عاما، و13 امرأة، ولم يكن عدد سكان كفر قاسم آنذاك يتجاوز ألفيْ نسمة.
