بكل سلاسة تمّ الأربعاء الماضي تسليم مهام الإشراف والمسؤولية على معابر قطاع غزة إلى هيئة المعابر والحدود التابعة لحكومة التوافق الوطني، تنفيذًا لتفاهمات القاهرة الأخيرة التي جرت بين حركتي حماس وفتح.

ووفقًا لمدير هيئة المعابر السابق عميد محمد أبو زايد فإن الهيئة لا علاقة لها منذ الأربعاء الماضي بالمعابر ولا بالموظفين في داخلها، وإنما باتت المسؤولية بأكملها على عاتق هيئة المعابر برام الله برئاسة نظمي مهنا.

وفي المقابل، أكدت حكومة التوافق على لسان مسؤول ملف قطاع غزه في الهيئة العامة للشؤون المدنية صالح الزق، أن عملية الاستلام قد تمت بكل سلاسة وهدوء وأشرفت وشاركت طواقم الهيئة في هذه العملية بفاعلية كبيرة وباشرت طواقمها العمل في هذه المعابر.

وأضاف أن معبر رفح سيكون مفتوحًا أمام حركة المسافرين في15/11/2017 استنادًا لما تم الاتفاق عليه مع الجانب المصري، وسيتم خلال هذه الفترة الانتهاء من كافة الترتيبات اللوجستية والفنية الأخرى التي تكفل العمل في هذا المعبر بما يوفر كل سبل الراحة والسهولة والأمان لدى المسافرين. 

وبعد كل هذا، يطرح المواطن في غزة، وكذلك المتابعين لتطبيق تفاهمات القاهرة، عدة أسئلة بعد تسليم المعابر التي لطالما كانت السلطة تنادي بتسليمها للتأكيد على تمكين الحكومة من أعمالها في غزة.

وفي البداية، يظهر التساؤل حول رواتب موظفي الحكومة السابقة بغزة، والتي ستعتمد على الجباية المحصلة من معابر غزة ووزراتها، حيث باتت ترسل مباشرةً إلى الخزينة العامة للسلطة، فهل ستلتزم السلطة بدفع رواتب الموظفين لشهر نوفمبر الذي تسلمت مع بدايته وزارات ومعابر غزة؟

ورغم أن قيادات حركة حماس وفتح أكدوا خلال لقاءات إعلامية سابقة، أنه في حال تم تسليم المعابر والوزارات لحكومة التوافق فإنها ستكون ملزمة بدفع رواتب لموظفي غزة بمبلغ لا يقل عن 50 % من الراتب وهي النسبة التي كانوا يستلمونها طيلة السنوات الماضية، إلا أن ثمة تشكيكًا في تطبيق الحكومة لهذا الاتفاق.

ويكمن منبع التشكيك لدى الموظفين والمواطنين والمتابعين لتنفيذ المصالحة بعد أن أعلنت الحكومة عن وقف جباية الضرائب التي كانت تحصلها الحكومة بغزة عبر المعابر وهي رسوم دخول المعبر وإذن الاستيراد، الأمر الذي من شأنه أن يخفض حجم المبالغ المالية المجباة من المعابر خلال الشهر الحالي.

وبغض النظر أن إلغاء الضرائب التي كانت تجبيها وزارة المالية بغزة جاء من باب المناكفة السياسية وإظهار السيادة للسلطة على المعابر بإزالة آثار الحكومة السابقة، وهذا ما يؤكده أن السلطة لم تلغِ أي إجراءات عقابية ضد سكان غزة، والتي ينتظر إلغاؤها مليوني فلسطيني بغزة، وليس بعض الضرائب التي تجبي السلطة أضعافها عبر "المقاصة" على معبر كرم أبو سالم منذ أن بدء العمل به.

وفي ملف معبر رفح يظهر التساؤل الثاني، وهو عن كشوفات الممنوعين من السفر عبر المعابر كما كان معمول به قبل عام 2007، التزاما باتفاقية المعبر 2005، والتي تضع الاحتلال الإسرائيلي كطرف رابع يشرف بشكل غير مباشر على السفر من المعبر، والذي يلزم السلطة بمنع مئات المواطنين من السفر بحجة الوضع الأمني لهم وارتباطاتهم بالمقاومة.

وفي ظل تواجد المراقبين من الاتحاد الأوروبي، وقوات حرس الرئاسة، وإنهاء وجود أي موظفين تابعين للحكومة السابقة، فإنه من المتوقع أن يعاد تفعيل كشوفات منع السفر، أو عودة المئات أيضًا من الخارج إلى غزة خلال تشغيل المعبر خلال الفترة المقبلة.

وكما ينتظر المواطن الغزّي في تساؤل ثالث انخفاض أسعار البضائع في السوق، بعد إلغاء الضرائب عنها من قبل الحكومة، ولا أن يكون قرارًا فارغًا من مضمونه لمجرد الاستهلاك الإعلامي والتوظيف السياسي.

ووفقًا لمراقبين فإن مثل هذا القرار بحاجة إلى متابعة حثيثة من قبل حكومة التوافق ووزارة المالية على وجه الخصوص خلال الفترة المقبلة؛ للتأكد من انعكاس إلغاء الضرائب على أسعار البضائع في السوق الغزّي بما يحقق الفائدة للمواطن.

وكما لا يمكن مرور الكرام على مصير عشرات الموظفين الذين كانوا يعملون في هيئة المعابر طيلة السنوات الماضية، حيث كان القرار مفاجئًا بإنهاء عملهم في المعابر الثلاثة رفح وايرز وكرم أبو سالم، رغم أن الاتفاقيات تنص على الدمج بين الموظفين السابقين والحاليين.

وفي نهاية المطاف، تبقى الأيام المقبلة كفيلة بإثبات صدق نوايا السلطة برام الله بعد أن أعطت حركة حماس والحكومة السابقة التسهيلات كافة لتمكين حكومة الوفاق الوطني، لتنتهي بشكل فعلي صفحة الانقسام.