قال أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني إن فتح معبر رفح وفق اتفاقية 2005 مرفوض وطنيا وفصائليا.

وأكد بحر خلال حفل نظمته الشرطة البحرية بوزارة الداخلية بمناسبة عام على تأسيسها، اليوم الاثنين، على ضرورة المضي في تنفيذ المصالحة الوطنية ضمن بناء استراتيجية وطنية وعقيدة أمنية تهدف إلى تحرير فلسطين، وعلى قاعدة الشراكة الوطنية في البناء والتحرير.

وثمن دور الشرطة البحرية في حفظ الأمن وحماية الحدود البحرية على طول ساحل قطاع غزة، وقال " ستنتشر الشرطة البحرية على طول حدود فلسطين بعد التحرير".

كما عبر بحر عن رفضه لمساومة الاحتلال للمقاومة على تسليم جثث شهداء النفق في إطار صفقة تغير مبادئ المقاومة أو تقلل من أهمية الصفقة، مشددا على أن المقاومة ستعمل على استرداد جثامين الشهداء بالطريق الذي تعرفه، معبرا عن حق شعبنا ومقاومته في استرداد جثث مقاومينا.