في ورقة تحليلية صادرة عن المركز الفلسطيني للدراسات السياسية، خلصت دراسة حديثة إلى أن إعادة فتح المسجد الأقصى بعد إغلاق استمر أربعين يوماً خلال عام 2026 لا تمثل عودة إلى الوضع السابق، بل تؤسس لمرحلة جديدة من إدارة الوصول المشروط إلى المسجد.
وأوضحت الورقة، التي حملت عنوان "المسجد الأقصى بعد 40 يوماً: من حرية الوصول إلى إدارة الوصول المشروطة"، أن الإجراءات التي رافقت إعادة الفتح تضمنت قيوداً عمرية وجغرافية وتشديداً في الرقابة على حركة المصلين، بما يعكس تحولاً تدريجياً في نمط التعامل مع المسجد من الفتح العام إلى الفتح المنظم أمنياً.
وأشار التحليل إلى أن هذه التحولات تتجاوز البعد الأمني الآني، لتطال مفاهيم أوسع تتعلق بطبيعة السيادة على المسجد الأقصى، ودور الأوقاف الإسلامية، إضافة إلى انعكاساتها على الحضور المجتمعي في القدس وإمكانية وصول المصلين بشكل يومي.
وأكدت الورقة أن هذه الإجراءات تحمل مؤشرات على إعادة صياغة طويلة الأمد لآليات إدارة المسجد، بما قد يؤثر مستقبلاً على دوره الديني والاجتماعي في المدينة المقدسة.
الدراسة متاحة على موقع المركز:
