أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن استمرار السلطة في المراوغة والمماطلة بالقيام بمسئولياتها، رغم الأجواء الإيجابية التي تخللت استلام الوزارات والمعابر في غزة، عامل سلبي يمكن أن يفجر اتفاق المصالحة، "في ظل إصرارها على عدم التراجع عن الإجراءات والعقوبات المفروضة على غزة".

وحذّرت الشعبية، في بيان صحفي وصل "الرسالة نت"، الخميس، من محاولة "البعض" خلق حالة إرباك في الساحة الفلسطينية، ووضع عراقيل في دواليب المصالحة، أو محاولات السلطة التراجع عن الوفاء بالالتزامات أو التذرع بأسباب غير منطقية أو الاستمرار بالإجراءات ضد القطاع، التي تندرج في سياق سياسة العقاب الجماعي.

ودعت إلى العمل وطنياً وبشكلٍ عاجلٍ لتحصين اتفاق المصالحة، "ومواجهة جملة من العراقيل طفت على السطح في الأيام الأخيرة، والتي تزامنت معها جملة من التصريحات التوتيرية والتي تهدد طريق المصالحة، وبالعودة من جديد إلى المربع الأول للانقسام".

وشددت الجبهة على ضرورة وقف كل التصريحات "غير المسئولة" من قيادات السلطة، وضرورة توفير المناخات والأجواء الإيجابية لإنجاح عملية المصالحة، والاحتكام لما تم الاتفاق عليه وطنياً خصوصاً فيما يتعلق بسلاح المقاومة.

وقالت: "من غير المسموح إخضاع سلاح المقاومة للابتزاز أو الاملاءات أو الاشتراطات للمضي في طريق المصالحة، باعتبار هذا السلاح درع للدفاع عن شعبنا في مواجهة جرائم الاحتلال، وهو صمام أمان الوحدة الوطنية".

وأكدت أهمية وجود جهاز رقابي أو لجنة وطنية مهمتها المتابعة الحثيثة والجدية لتنفيذ اتفاق المصالحة، في ظل محاولات عرقلة المصالحة، "خاصة أن المؤشرات على الأرض تشير إلى أن إجراءات تمكين الحكومة وتسلمها للوزارات والمؤسسات والمعابر في القطاع تجري على قدم وساق دون أي إشكاليات حقيقية".

وأعلنت رفضها كل أشكال "التدخل الفج" في الشأن الداخلي الفلسطيني، "ومحاولات بعض الأنظمة العربية فرض الوصاية على شعبنا والتأثير السلبي على مجريات إنجاز المصالحة"، معتبرة أن "المضي قدماً في المصالحة ممر إجباري وصولاً للحوار الوطني الشامل".

وطالبت بضرورة أن يعالج اللقاء الفصائلي القادم في القاهرة "وبروح وطنية مسئولة" كل الملفات الوطنية العالقة بما فيها ترتيب البيت الفلسطيني، وعقد مجلس وطني توحيدي بمشاركة الكل، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، والاتفاق على استراتيجية وطنية تستند للثوابت الوطنية وعلى مغادرة نهج أوسلو والتزاماته الأمنية والاقتصادية وفي مقدمتها التنسيق الأمني واتفاقية باريس، ومواجهة تحديات المرحلة، والمخططات الأمريكية الصهيونية في المنطقة.

وحول معبر رفح، جددت الشعبية تأكيدها على ضرورة فتح معبر رفح، بموجب اتفاق مصري فلسطيني خالص بعيداً عن اتفاق 2005 "المذل".

وشددت على ضرورة إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وفق ما تم الاتفاق عليه وطنياً في القاهرة 2011 على أساس معايير الكفاءة والمهنية والوطنية واستبعاد الفئوية كأساس للتوظيف، وضرورة أن يطال الإصلاح الأمني جميع مضامين المؤسسات الأمنية في الضفة والقطاع.

وأكدت الجبهة أهمية الضغط الشعبي المتواصل تزامناً مع جولات الحوار الوطني الشامل في القاهرة، "التي يمكن أن تلعب دوراً إيجابياً في الوصول إلى اتفاق وطني شامل ينهي حالة الانقسام المريرة، ويعيد بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس وطنية كفاحية".