وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، على تشريع يعاقب الحكومات والأفراد الأجانب الذين يقدمون الدعم لحركة "حماس"، ويخفض تمويل السلطة الفلسطينية.

وأقرت اللجنة القرار شفوياً، أمس الأربعاء، ما يمهّد الساحة أمام نظره في مجلس النواب، وفق وسائل إعلام أميركية.

وينتقد التشريع، الذي دعمه النائب عن ولاية كاليفورنيا إد رويس، رئيس اللجنة، دولة قطر على وجه التحديد، بحسب "أسوشيتد برس"، وذلك بزعم دعمها المالي والعسكري لحركة حماس.

ونهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تراجعت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، عن شهادة سابقة لها قالت فيها إن دولة قطر تموّل حركة "حماس"، مشيرة إلى أن الدوحة قدمت مساعدات لقطاع غزة بناء على تعهدات سابقة لها.

وجاء في مذكرة أرسلتها هيلي للكونغرس، نقلها موقع "بزفيد" الإخباري، أن "قطر قدمت الدعم السياسي لحماس فقط من خلال وجود قيادات الحركة على أراضيها، بهدف قطع الطريق على نفوذ إيران على حماس".

وأوضحت خلال المذكرة أن قطر "قدمت مساعدات لقطاع غزة تنفيذاً لتعهداتها في مؤتمر إعادة إعمار القطاع، والذي عقد في القاهرة عام 2014"، مشيرة إلى أن "تلك المساعدات تركزت في مجال الإسكان والرعاية الصحية لسكان القطاع".

وأضافت أن قطر "ملتزمة باتخاذ إجراءات ضد تمويل الإرهاب، بما في ذلك إغلاق حسابات بنك حماس".

كما أقرت اللجنة تشريعا بوقف المساعدات المالية الأمريكية للسلطة الفلسطينية حتى تتخذ خطوات موثوقة لإنهاء ما وصفته بـ"أعمال العنف" ضد الأمريكيين و"الإسرائيليين".

وسبق أن أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، في آب/ أغسطس الماضي، تعليق المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة إلى السلطة الفلسطينية.

وربطت هذه اللجنة تعليق المساعدات بمواصلة السلطة دفع تعويضات مالية مقابل العمليات التي تستهدف "الإسرائيليين"، ويقصد بهذه التعويضات ما تدفعه السلطة من مستحقات "للأسرى والشهداء" الفلسطينيين.

ومن شأن القانون، بحسب وكالة "رويترز"، أن يخفض بشدة مساعدات قدرها 300 مليون دولار تقدمها الولايات المتحدة سنوياً إلى الفلسطينيين ما لم يتوقفوا عما وصفه المشرعون بـ"المكافأة على جرائم العنف".

وأيّدت لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس القانون دون معارضة، وذلك بعد تعديل سابق على التشريع ليسمح باستثناءات مثل استمرار التمويل لمشروعات الصرف الصحي ولقاحات الأطفال.