عقد المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم جلسة تناول فيها الدور والمسئولية للمجلس وذلك بحضور نواب عن كتلتي فتح وحماس.
وناقش النواب أثناء الجلسة التي عقدت بمقر التشريعي في مدينة غزة التقرير المقدم من اللجنتين القانونية والرقابة، ونادى التقرير بضرورة إعادة الاعتبار للسلطة التشريعية.
ودعا التقرير ممثلي الفصائل الذين سيعقدون جولة حوارات فصائلية بالقاهرة في 21 من الشهر الجاري لضرورة المطالبة بفتح مقر التشريعي في الضفة أمام النواب لممارسة أعمالهم البرلمانية والتشريعية والرقابية.
بدوره، أكد أحمد بحر في مستهل الجلسة "أن شعبنا بات في أمس الحاجة إلى استئناف جلسات المجلس في غزة والضفة على أرضية أن المجلس التشريعي هو حجر الزاوية في النظام السياسي الفلسطيني، والممر الاجباري لأية مصالحة فلسطينية، بدورهم طالب النواب السلطة في رام الله بسرعة رفع يدها وهيمنتها عن التشريعي ليمارس الأدوار المناطة به وفقًا للقانون الأساسي".
وقال "بحر" في كلمته الافتتاحية للجلسة:" ونحن على أعتاب إجراء مصالحة شاملة بين مكونات الشعب الفلسطيني، فإننا بأمس الحاجة وانطلاقاً من مبدأ الشرعية الدستورية ومبدأ الفصل بين السلطات فإننا باسم شعبنا وباسم إخواني النواب في المجلس التشريعي نثمن الدوري المصري في رعاية المصالحة".
وطالب المتحاورين في القاهرة يوم 21/11/2017م، بضرورة عرض أيةِ حكومة يتم تشكيلها أو التوافق عليها على المجلس التشريعي لتنالَ الثقة منه حتى تستطيع أن تمارس أعمالها وفقاً لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته وخاصة المادة (66).
ودعا "بحر" للاستمرار بالعمل على معبر رفح وفق الآلية التي عمل بها سابقاً وعلى أرضية أن المعبر هو معبر فلسطيني مصري بامتياز ولا يجوز بأي حال من الأحوال العودة إلى اتفاق 2005م المذل والذي لم يعد قائماً لا من الناحية القانونية ولا من الناحية الواقعية فلا يجوز أن يتواجد أي طرف أو أطراف أخرى على هذا المعبر بعد أن زال الاحتلال منذ 2005م.
وأكد على أن حماية المقاومة ضرورة وطنية وشرعية وقانونية وإنسانية وفقاً للاتفاقيات والمواثيق الدولية وتطبيقاً لقانون حماية المقاومة والذي أقره مجلسكم الموقر عام 2008م واعتبار أيِّ فعل أو قول يمسُ المقاومة أو سلاحها يعد مرتكباً لجريمة الخيانة العظمى.
وأشار إلى أن شعبنا الفلسطيني لا يزال يعيش في مرحلة تحرر وطني، لذا فإن عمل الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة يجب أن يحقق أمن الوطن والمواطن من خلال المبادئ التي تم التوافق عليها في اتفاق المصالحة عام 2011م والتي من أهم مبادئها (في ثالثاً: الأمن) الفقرة رقم (7) أي معلومات أو تخابر أو إعطاء معلومات للعدو تمس الوطن والمواطن الفلسطيني والمقاومة تعتبر خيانة عظمى يعاقب عليه القانون.
وعبر "بحر" عن أمله من الأخوة المتحاورين جميعاً ومن الفصائل كافة أن يكونوا على قدر عالٍ من المسؤولية وألاَّ يرجعوا إلينا إلا بتوافق وطني بإنهاء الانقسام وعودة اللحمة والوحدة إلى شعبنا، مؤكدًا أن من أراد غير ذلك وظل مستقوياً بالعدو فسيلفظه الشعب ويلعنه التاريخ.
ودعا التقرير لضرورة عقد جلسة للتشريعي عبر نظام الفيديو كنفرانس بين الضفة وغزة بحضور الأعضاء كافة لمناقشة موضوع المصالحة ووضع الخطط الاستراتيجية لأولويات عمل المجلس خلال المرحلة القادمة.
وأوصى التقرير بضرورة عرض القرارات بقانون والمراسيم الرئاسية كافة على المجلس التشريعي لاقرارها وفقا للقانون، وتمسك التقرير ضرورة عرض الحكومة الفلسطينية على التشريعي لنيل الثقة قبل ممارسة أعمالها.
ودعا لتشكيل لجنة برلمانية للشروع بإعداد قانون العدالة الانتقالية والمصالحة المجتمعية بهدف معالجة تداعيات الانقسام، وطالب التقرير لجنة الموازنة بالتواصل مع الحكومة من أجل اعداد موازنة السلطة للعام 2018م وتقديمها للتشريعي للمناقشة والاقرار وفقا للقانون.
وفي نهاية الجلسة، دعا النواب ممثلي الفصائل الفلسطينية التي ستجتمع في القاهرة في 21 من الشهر الجاري لضرورة إعادة الاعتبار للسلطة التشريعية فوراً وفتح أبواب المجلس أمام النواب في الضفة الغربية ليتمكن النواب من ممارسة أعمالهم البرلمانية والتشريعية بشكل طبيعي، بالإضافة لرفع يد السلطة الثقيلة عن المقاومة وإتاحة الفرصة للفصائل للمقاومة الاحتلال التي يعيث في الأرض فساد ويقضم الأرض ويصادر ممتلكات المواطنين.
