رغم الاعتقاد بأن ملف الحكومة هو الأسهل من بين الملفات الخمسة في القاهرة غدًا خاصة وأن الفصائل تجمع على ضرورة تشكيل حكومة وحده وطنية كما ينص اتفاق 2011م، إلا أن تغيرات طالت الملف ما يعني عراقيل جديدة قد تضاف للحوارات.
فبينما تصر حماس والفصائل على حكومة الوحدة المنصوص عليها، خرجت فتح عن ذلك النص بالحديث عن نيتها توسع الحكومة الحالية بإضافة خمسة وزراء من قبل حماس وهو ما رفضته الأخيرة.
وكانت صحيفة الأخبار اللبنانية، قد كشفت عن محاولة السلطة الفلسطينية التهرب من تعهداتها بتشكيل حكومة وحدة وطنية في الوقت الحالي، وأنها أبلغت "القاهرة" التي ترعى المصالحة بين الفصائل الفلسطينية وخاصة حركة حماس، أنها "لا تريد تشكيل حكومة وحدة وطنية في المرحلة الجارية، بل تسعى إلى توسيع حكومة الحمد الله، من خلال تعديل وزاري ترشح فيه "حماس" خمسة وزراء "تكنوقراط" مقربين منها".
تسريبات الصحيفة توافقت مع تصريحات تكررت لأكثر من مرة على لسان جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" أكد خلالها على أنه لن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية عقب حوار الفصائل الفلسطينية مُباشرة، لتحل بديلة عن حكومة الوفاق الوطني.
وذكر أن حكومة الوفاق ستستمر في عملها لغاية إجراء الانتخابات، لافتًا إلى أن تشكيل حكومة وحدة وطنية أمر غير مطروح حاليًا.
في المقابل قال مسؤول ملف العلاقات الوطنية في حركة حماس حسام بدران، إن حكومة وحدة وطنية تعني مشاركة حقيقية لكل الفصائل الفلسطينية الفاعلة، وحماس في مقدمتها.
وأضاف بدران إن "هذا حق للجميع، بل هو واجب المرحلة أيضاً، وشعبنا يستحق أن يختار من يقوده على طريق الخلاص من الاحتلال".
السجال السابق قد يكون نموذجا مصغرا لما سيجري في القاهرة في ظل أكثر من دعوة لرئيس الوزراء الحالي رامي الحمدلله للاستقالة، إحدى تلك الدعوات جاءت في وقت سابق على لسان فتح ذاتها في غزة التي حملت خلالها حكومة د. الحمد الله المسؤولية المباشرة عن سياسة التمييز والتهميش التي تتبعها بحق موظفي قطاع غزة مطالبة الرئيس محمود عباس للتدخل الفوري لوقف قرار خصم الرواتب، وإقالة حكومة الحمدالله التي تُصَدِر الأزمات لأبناء شعبنا، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتحمل مسؤولياتها الكاملة في جناحي الوطن دون تمييز.
وتختلف حكومة الوحدة الوطنية عن حكومة التوافق الوطني التي ترأسها رامي الحمد الله، إذ ستشمل حكومة الوحدة الوطنية جميع الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس.
وبحسب نص اتفاق العام 2011م فإن تشكيل الحكومة سيكون باتفاق حركتي فتح وحماس، على أن تكون مهامها التالية:
أ-تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني.
ب-الإشراف على معالجة قضايا المصالحة الداخلية الفلسطينية الناتجة عن حالة الانقسام.
د-متابعة عمليات إعادة إعمار قطاع غزة وإنهاء الحصار.
هـ-متابعة تنفيذ ما ورد في اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني.
و-معالجة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام.
ز-توحيد مؤسسات السلطة الوطنية بالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وتسوية أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والخيرية.
ويبدو أن حماس ستحرص على مشاركة جميع الفصائل في حكومة الوحدة لتحمل الجميع أعباء المرحلة القادمة إلا أن قيادي في الجبهة الشعبية فضل عدم ذكر اسمه أكد "للرسالة" أن حركته لن تشارك في أي حكومة سيكون برنامجها السياسي مبنيًا على اتفاق أوسلو، معتبرًا أن ما يحكم الحكومة هو اتفاق 2011م وغير مطروح توسيع حكومة الوفاق الحالية.
موقف الجبهة هو ذاته الموقف الذي تعلنه وتتبانه حركة الجهاد الإسلامي، وهو الأمر الذي من الممكن أن يعيق تشكيل حكومة بمشاركة جميع الفصائل.
وفي سياق العراقيل كذلك تعد حقيبتا الداخلية والمالية والمعروفتان بالحقائب السيادية من أهم المشكلات التي واجهت تشكيل حكومة وحدة في أكثر من مرة سابقة بسبب إصرار الفصيلين على تولي محسوب عليهما مهام الوزراء، إلا أن مجريات الأمور في الجولة الحالية ومرونة حماس في التعاطي مع الملف قد تجعلها أكثر تساهلًا في وضع الأسماء في هذه المرة.
ويأتي اجتماع القاهرة بين الفصائل الفلسطينية المقرر عقده في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، وفق الاتفاق الموقع في الثاني عشر من تشرين أول/أكتوبر بين حركتي فتح وحماس برعاية المخابرات المصرية، على أن يليه اجتماع ثنائي لحركتي فتح وحماس برعاية المخابرات المصرية.
