نقلت وكالة رويترز عن أربعة مصادر مصرفية مطلعة أن خطة "المملكة القابضة" للاقتراض لتمويل استثمارات جديدة، تعطلت بسبب احتجاز مالك الشركة الأمير الوليد بن طلال في إطار ما يسمّى حملة سعودية لمكافحة الفساد.
وقال مصدر لرويترز إن التمويل قد تصل قيمته إلى نحو خمسة مليارات ريال (1.3 مليار دولار).
وكانت المملكة القابضة تواصلت مع البنوك للحصول على القرض، لكن خطة التمويل جرى تعليقها بسبب تخوف المقرضين من التداعيات المحتملة لتمويل شركة الأمير المحتجز، حسبما ذكرت المصادر.
وعلق المدير المالي للمملكة القابضة محمد فهمي قائلا إن الشركة لم تطلب من أي بنك التزاما رسميا بقرض، وقال إن شروط أي اتفاق تمويل لم تستكمل قط.
وكانت وكالة بلومبيرغ كشفت أن السلطات السعودية تأمل في الحصول على ما يتراوح بين خمسين ومئة مليار دولار، جرّاء تسويات مالية مع أفراد من الأسرة الحاكمة ورجال أعمال وقادة حاليين وسابقين في الجيش، اعتقلوا في ما يسمّى بحملة مكافحة الفساد.
ونقلت الوكالة عن مصدر سعودي لم تكشف عن اسمه أن تقدير مبالغ التسوية يُحسب بناء على المبالغ التي كسبها هؤلاء بغير وجه حق، وليس على أساس ثرواتهم الفعلية.
وكانت صحيفة تايمز البريطانية ذكرت السبت أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اشترط الحصول على مئة مليار دولار، للإفراج عن الأمراء والمسؤولين السابقين ورجال الأعمال المعتقلين في فندق ريتز كارلتون بالرياض.
يُذكر أن الاعتقالات خلال الشهر الجاري شملت حتى الآن 11 أميرا وعشرات من الوزراء السابقين ورجال الأعمال، بلغت جملتهم خمسمئة معتقل.
المصدر : رويترز