يقترب سكان مخيم الشاطئ من عامهم الـ 70 في رحلة اللجوء إلى المخيم، ذلك الشريط الضيق الذي أقيم على أرض لا تتعدى مساحتها الـ 750 دونما، أي أكبر من نصف كيلو متر مربع واحد بقليل، إذ سكن فيه مجبرا حينها قرابة الـ 23 ألف لاجئ، ليصل عددهم اليوم لنحو 100 ألف لاجئ يتقاسمون ملامح البؤس والشقاء.
ويحتل المخيم المرتبة الثالثة في تعداد السكان من بين المخيمات الثمانية التي أقامتها الأونروا لإيواء اللاجئين الفارين من الموت الذي زرعه المحتل في قراهم، كما يعد أحد أكثر المخيمات اكتظاظا بالسكان، ويطل وبشكل مباشر على شاطئ البحر الأبيض المتوسط غرب مدينة غزة، وتحاصر سكانه الفقراء الأزقة الضيقة، والخدمات السيئة والمياه غير الصالحة للشرب والاكتظاظ السكاني الذي بات يتمدد باتجاه أحياء المدينة الملاصقة.
وتضاف مشكلة تآكل ساحل البحر إلى قائمة طويلة من المشكلات التي يعاني منها سكان المخيم مثل انقطاع الكهرباء، والبطالة المرتفعة، والحد المسموح به للصيد، والاكتظاظ السكاني وتلوث إمدادات المياه، وتحول الساحل لمكب نفايات، وقلة الساحات العامة والمتنزهات، وسوء الخدمات، وعدم الاهتمام الكافي بالنظافة..إلخ.
ويعد إقامة ميناء الصيادين على بعد أقل من 500 متر فقط جنوب المخيم السبب الرئيسي لهذه الجريمة التي تسببت بالقضاء على ساحل البحر قبالة المخيم، وذلك نتيجة منع لسان الميناء للرمال القادمة من الجنوب للشمال من المرور إلى وجهتها بشكل طبيعي، ما تسبب بتمدد ساحل البحر جنوب الميناء في منطقة الشيخ عجلين، وانحساره شمال الميناء قبالة مخيم الشاطئ، حتى وصل الأمر التسبب بانهيارات ترابية تلامس شارع الرشيد الذي يفصل منازل المخيم عن الساحل، الأمر الذي بات يهدد أمن وسلامة سكان المخيم فضلا عن المارة والسيارات.
 الخبراء يحذرون
الخبير البيئي د. عبد المجيد نصار قال إن إقامة الألسنة والحواجز بالبحر تسببت بتآكل وحجز للرمال مما سبب انجراف بمياه البحر، محذراً من استمرار هذه الظاهرة وصولا ربما لانجراف الشارع ودخول المياه للمنازل المجاورة للشاطئ. وطالب نصار بوضع حواجز صخرية او اسمنتية لكسر قوة موج البحر داخل البحر على بعد عشرات الأمتار من الشاطئ للحفاظ على أمن وسلامة السكان والمارة وعلى سلامة الساحل بشكل عام.
يذكر أن انجراف الساحل بدأ بعد محاولة الأونروا وبتمويل من الدول المانحة ترميم شاطئ البحر قبالة المخيم للحيلولة دون وصول الأمواج إلى الشارع ثم إلى منازل اللاجئين، عبر وضع حجارة صخرية صغيرة في مكعبات معدنية كبيرة من الشباك الحديدية قبل أكثر من 8 سنوات، حيث تم إقامة أدراج لنزول السكان للشاطئ وتخصيص أماكن للجلوس، لكن ومع مرور الوقت والإهمال وعدم المتابعة والتعديات، بدأت المكعبات تنهار بفعل سرقة الحصمة التي في المكعبات، والأدراج وأماكن الجلوس تدمرها عوامل التعرية وانعدام الصيانة، والساحل يتآكل ما حول شاطئ البحر إلى منطقة تشكل خطرا على حياة السكان المخيم علما أن منازل السكان لا تبعد عن ساحل البحر سوى امتار قليلة.
 تعديات السكان
ورغم كل هذه المخاطر التي تحيط بساحل البحر وشارع الرشيد إلا ان الالاف من اللاجئين لا يجدون متنفسا من ضيق الأزقة والاكتظاظ الرهيب سوى شاطئ البحر يمارسون فيه ليلا رياضة المشي على شارع الرشيد يتنسمون هواءه العليل ويمتعون أعينهم بمناظر مدنهم المحتلة التي تتراءى لهم من بعيد، وكأن سكان المخيم لا يكفيهم تحول البحر قبالة المخيم إلى مكب على مدار الساعة لمياه المجاري الآسنة والملوثة لكل ما هو نظيف وجميل بحيث بات يشكل خطرا على من يمارس السباحة فيه، فضلا عن تلوث الثروة السمكية في هذه المنطقة، إلا انهم يفاجئون بالتعديات التي يضعها بعض السكان بجوار الشارع، مثل زرائب لتربية الماشية، وأخرى لمبيت الحمير والأحصنة.
 تنصل الأونروا من المسئولية
من جانبه نفى ماجد البايض مدير منطقة غزة في الأونروا مسؤولية الأونروا عن كل ما يخص شارع الرشيد، مؤكداً أن شارع الرشيد ليس من ضمن المخيم، وأن الوكالة رغم ذلك تحافظ على نظافة الشارع، مطالبا الجهات الشعبية في المخيم بإيجاد مكان مناسب لحاويات القمامة المنتشرة على رصيف الشارع على طول المخيم والتي تعيق حركة المارة وتجبرهم على السير في الشارع المخصص للسيارات مما يشكل خطراً على حياتهم.
وعن مسؤولية الأونروا عن استكمال مشروع مصدات الأمواج الذي نفذته الوكالة قبل عدة سنوات، قال البايض أن المشروع لم يتم استكماله بسبب إصرار الاحتلال على رفض استكمال المشروع الذي كان يقضي بإقامة ألسنة بحرية للحيلولة دون تآكل الساحل ما سيشكل تهديدا للشارع الرصيد وحياة السكان المطلين عليه وهو ما تحقق بالفعل، وأرجع البايض السبب في عدم رغبة الاحتلال بتأثير الألسنة البحرية على شواطئه القريبة من غزة.
وأبدى البايض استعداد الوكالة لتنفيذ مشاريع تطوير كاملة للبنية التحتية في المخيم حال توفرت الموازنات الكافية من الدول المانحة.
 الشرطة: ليست مسؤوليتنا
مدير مركز شرطة الشاطئ أبو هشام البغدادي نفى من جانبه مسؤولية الشرطة عن إزالة التعديات على شاطئ البحر، ملقيا بالمسؤولية على الشرطة البحرية، حيث تجدر الإشارة إلى أن جهاز الشرطة البحرية هو جهاز جديد.
وعن منع اللصوص من سرقة الحصمة والصخور التي تحمي الشاطئ قال البغدادي أن الشرطة لا تتوانى عن القبض عليهم وتسليمهم للنيابة والتي تقوم بدورها بالإفراج عنهم بعد ساعات معدودة، وفق قوله.
بدوره، أكد المدير العام لسلطة جودة البيئة م. بهاء الاغا على خطورة المنطقة ومركزيتها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لم يتم ايجاد حلول لها، محذرا من تفاقم المشكلة، حيث قال انه كل عام تنجرف التربة بفعل تقدم المياه نحو ثلاث أمتار للأمام. وضمن المساعي لحل المشكلة كشف الاغا عن عقد اجتماع طارئ لكافة البلديات والجهات المسؤولة في وقت سابق لوضع حلول للكارثة التي قد تحدث بأي لحظة، لافتا الي ان هناك مناطق بمخيم الشاطئ وصلتها مياه البحر خلال المنخفضات الشتوية العام الماضي، ونوه الأغا إلى أن سلطة البيئة تقدمت بطلب لرئيس الوزراء في حكومة التوافق" رامي الحمد لله " لإنهاء هذه المعاناة من خلال ايجاد تمويل خارجي يسعي من خلاله وضع حلول جذرية للشاطئ.
 دور بلدية غزة
بلدية غزة من جانبها وعلى لسان حاتم الشيخ خليل أوضحت أنها لم تقف صامتة تجاه هذه الازمة، حيث قامت بمراسلة كافة الجهات المعنية مثل (وزارة الحكم المحلي، والاشغال العامة، ومنظمات الامم المتحدة، وسلطة البيئة)، وهي بانتظار رد ايجابي لحل هذه الازمة.
وأكد ان البلدية تعمل جاهدة للحفاظ على شاطئ غزة بشكل عام من الناحية الصحية والبيئية ووضع حلول لمناطق الانجراف التي تحصل على امتداد الشاطئ. وعن مسؤولية البلدية تجاه إزالة التعديات قال المهندس الشيخ خليل: إن هذا الأمر يقع ضمن نطاق مسؤولية اللجان الشعبية، وأنها تتحرك لإزالة هذه التعديات فقط إذا تلقت طلباً من اللجنة الشعبية.
ورغم أقوال البلدية التي تفيد بأنها تحاول حل المشكلة عبر إرسال شاحنات محملة بالباطون وبقايا البيوت المهدمة لوضعها في منطقة الشاطئ الساحلية للحد من تجاوز الازمة القائمة وحماية شارع الرشيد والذي سيتأثر بشكل كبير حال عدم ايجاد مشروع لترميم المنطقة، إلا أن هذه المساعي تعتبر برأي الكثير من السكان حلولاَ ترقيعية لا تساهم في حل المشكلة بل تساهم في خلق مشاكل جديدة مثل انتشار التلوث والقوارض وتشوه المنظر العام.
ويعول الشيخ خليل على الجهات المانحة مثل اللجنة القطرية لتمويل مشروع انشاء ألسنة في منطقة مخيم الشاطئ الساحلي، والذي يعتبر امتداد لشارع الرشيد الذي تموله قطر حاليا خشية من حدوث أزمة خطيرة تتسبب في انهيار الشارع والمنازل المجاورة للمنطقة نفسها.
 دور اللجنة الشعبية
أما عضو اللجنة الشعبية نور الدين عقيلان فرحب باستعداد البلدية لإزالة التعديات، نافيا أن يكون الأمر مرتبط بطلب من اللجنة الشعبية للبلدية، موضحا أن الجهة التنفيذية في هذا الأمر هي البلدية ونحن مستعدون للوقوف إلى جانبهم.
أما عن دور اللجنة الشعبية في منع تعدي بعض السكان على الحصمة والصخور الصغيرة التي وضعتها الأونروا في مكعبات من الشباك الحديدية قبل سنوات لمنع الأمواج من التقدم باتجاه شارع الرشيد، فقال عقيلان: "إن اللجنة الشعبية توجهت أكثر من مرة للجهات المسؤولة في البلدية وفي الشرطة لمعاقبة الفاعلين، إلا أننا نلمس تقاعسا من الشرطة في ضبطهم حيث لا تتحرك دوريات الشرطة إلا بعد انتهاء السُّرّاق من جريمتهم، وحتى من يضبط منهم لا يجد من الشرطة عقابا رادعا له ولغيره فيعيد وأمثاله الكرة تلو الأخرى، حتى وصل الخطر لتهدد أمواج البحر الشارع بعد أن انهارت أجزاء من الرصيف".
أما عن دور الأونروا في هذا الأمر فيقول عقيلان أن الوكالة تتذرع بأنها ليست جهة تنفيذية لإنفاذ القانون، وأنها لا تملك السلطة لمنع اللصوص او القبض عليهم وأن هذه مسؤولية الشرطة.
تذمر السكان
ورغم أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تعتبر المسئول الأول عن تحسين ظروف حياة اللاجئين، إلا أنها تقر بأن أوضاع المخيمات الفلسطينية عامة "مأساوية"، وأن إصلاحها ليس بمقدور الوكالة على الأقل في الوقت الحالي بفعل محدودية تمويلها وتناقص ميزانيتها، في ظل تزايد أعداد اللاجئين.
اللاجئ يوسف عبيد صاحب أحد المنازل القريبة من البحر أعرب عن قلقه الشديد وخشيته من ازدياد نسبة الانجراف خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك رغم تفريغ البلدية والاونروا لعدد من الشاحنات من مخلفات البناء من الحجارة، إلا أن الوضع يقول عبيد ينذر بكارثة حقيقية في المكان.
فيما يشير اللاجئ بشير مقداد الي ان المنطقة الساحلية للشاطئ كانت خلال السنوات القليلة الماضية عبارة عن متنفس رائع للسكان، حيث كانوا يمارسون الرياضة والاستجمام على الساحل ذات الرمال الصفراء النظيفة الناعمة والرائعة، بينما اليوم تبددت هذه الصورة وانقلبت الأوضاع ليتحول المكان إلى مكرهة صحية ومصدر تلوث للبيئة ويشكل خطرا على كل السكان.