قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ إن رفع العقوبات عن قطاع غزة مرتبط بتمكين الحكومة من العمل في القطاع تحمل مسؤولياتها والجباية المالية.
وأضاف الشيخ في لقاء متلفز، أن نسبة تمكين الحكومة في غزة لم تتجاوز 5% حتى اللحظة، موضحاً أن الحكومة لم تتمكن في الجانب المالي ولا يوجد أي جباية فعلية من الحكومة.
وتابع "إذا تمكنت الحكومة سترفع الإجراءات العقابية بشكل تلقائي عن غزة لأن الحكومة لن ولم تعاقب نفسها"، مضيفاً "لم نتقدم سنتميتر متر واحد في ملف الأمن في غزة، كل طواقمنا حفاه وعراه في المعابر ولا يمكن التمكين على المعابر بدون الأمن".
وبين أن كل الإشكاليات التي واجهتنا في الجانب الإداري في اجتماع القاهرة هي قصة الموظفين "غير الشرعيين" في غزة، لافتاً إلى أنه "بدون تنفيذ بنود الاتفاق الذي وقعت الشهر الماضي في القاهرة لا يمكننا إنهاء الانقسام وتمكين الحكومة في غزة".
وفيما يخص سلاح المقاومة. قال الشيخ: "سلاح المقاومة ليس شأناً تنظيمياً أو فصائلياً ويجب أن نتفق عليه فلن يكون إلا سلاح واحد وقانون واحد".
وكان عضو مركزية فتح عزام الأحمد قال في وقت سابق قبل لقاء الفصائل في القاهرة إن حكومة الوفاق الوطني تسلمت المعابر ومهامها في قطاع غزة وهو مؤشر إيجابي لتنفيذ اتفاقات المصالحة.
وأضاف الأحمد في لقاء إذاعي، إن رئيس السلطة محمد عباس طلب من الحكومة الاستمرار بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من بسط سلطة الحكومة في القطاع والقيام بالخطوات العملية وإرسال الوفود لتسلم المعابر والوزارات وغيرها من المؤسسات الحكومية
وأوضح أن كل هذه الخطوات العملية التي بدأت تطبق وصولاً لتمكين الحكومة بشكل نهائي وممارسة صلاحيتها كاملة في غزة عوامل تهيئ لنجاح اللقاءات القادمة من أجل خطوات جديدة في ملف المصالحة.
وبين الأحمد أن تسلم الحكومة لمعابر غزة تمثل 50% من عملية تمكينها من ممارسة مهامها في القطاع، موضحًا أن خطوات تنفيذ المصالحة على الأرض تسير بسلاسة.
