أكدّ سامي صرصور رئيس مجلس القضاء الفلسطيني الأعلى السابق، أن مطالبة رئيس السلطة محمود عباس تسلم القضاء في قطاع غزة أمر مرفوض قانونا ومخالفا للدستور، قائلا: "يجب أن يرفع الرئيس والسلطة التنفيذية يدهم عن القضاء، وإن طالب بتسلمه فتلك مصيبة ولا يجوز تمريرها".
وأضاف صرصور في حوار ستنشره صحيفة الرسالة في عددها الصادر الخميس، أنّ الحكومة لا علاقة لها من قريب أو بعيد في القضاء، لأنها تمثل السلطة التنفيذية.
وجدد تأكيده بأن استحواذ رئيس السلطة محمود عباس على السلطة القضائية سواء في الضفة او غزة، "يعد مخالفا للدستور ومبدأ فصل السلطات وتعد على القانون"، مشيرا الى أن الجهات المناط بها توحيد المؤسسة القضائية هي جهات أخرى يجب أن تكون محايدة ولا علاقة لها بالسلطة التنفيذية.
وأكدّ صرصور أنه في حال طبقت تجربة القضاء في الضفة على القضاء في غزة "فتلك مصيبة وكارثة يجب أن لا يقبل بها أحد".
وستعرض الرسالة في حوارها مع صرصور التدخل الصارخ للسلطة التنفيذية في الضفة على القضاء، وتحكم اللجنة المركزية لحركة فتح في مساره.
وكانت حركة فتح قد أقالت صرصور من منصبه في رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، بناء على تدخل من توفيق الطيراوي.ش
