أكدّت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن قرار حكومة التوافق بإرجاع الموظفين للعمل بدون توافق وطني، من شأنه عرقلة مسار المصالحة والجهود المصرية لإنهاء الانقسام في غزة.
وقال القيادي في الجبهة أسامة الحاج لـ"الرسالة نت"، إن قرار الحكومة من شأنه أن يعرقل مسار المصالحة؛ "لأن عودة الموظفين يحتاج لاتفاق وطني وهناك لجنة إدارية ستبت في كل الموظفين وتحدد موعد وكيفية عودتهم".
وأضاف الحاج أن "أي خطوات مخالفة لاتفاق المصالحة الوطنية هي بالتأكيد ستضع عقبات في وجه كل الأدوار المبذولة سواء على الصعيد الوطني او المصري".
وطالب الحكومة بالمساهمة في استقرار الأوضاع وتطوير حالة المصالحة بدلا من وضع العصي في الدواليب، على حد قوله.
يشار إلى أن وفدًا أمنيا مصريًا يمكث في غزة للاشراف على تسليم الوزارات في قطاع غزة.
واستنكرت الفصائل الفلسطينية قرار حكومة الحمد الله بدعوة الموظفين للعمل بدون توافق وطني.
واعتبرت نقابة موظفي السلطة القرار بانه محاولة "لإلقاء كرة الخلافات في ملعب الموظفين".
