قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، :"إن القرار الخاص بعودة الموظفين المستنكفين الذين عينوا قبل أحداث الانقسام في 14 حزيران 2007، يكون إلى أماكن عملهم حسب الحاجة، ووفق ما تقتضيه مصلحة المواطن والعمل الحكومي".

وأضاف في بيان صحفي، مساء الثلاثاء، "إيمانًا منا بضرورة إنجاح جهود إنهاء الانقسام، وضمن خطة الحكومة لتذليل العقبات التي تعتري عملية التمكين، وبعد التفسيرات الخاطئة التي استغلتها بعض الجهات لتفسير بيان حكومة الوفاق في جلستها الـ 180 فإني أؤكد لكم أن الحكومة وبعد انتهاء عملية حصر الموظفين لما قبل 2007 في كافة الهيئات والوزارات في المحافظات الجنوبية ارتأت الإيعاز لوزرائها بالعمل على إعادة الموظفين القدامى إلى أماكن عملهم حسب الحاجة".

وتابع "عودة الموظفين إلى أماكن عملهم يكون وفق ما تقتضيه مصلحة المواطن والعمل الحكومي بهدف التخفيف من معاناة المواطنين، والسير خطوة للأمام باتجاه عملية تكريس المصالحة وفقًا لاتفاق القاهرة 2011 والاتفاق الأخير".

وأكد أن القرار يتم تنفيذه وفقا لتقدير الوزير أو رئيس الهيئة المختص، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل بكل جهدها لتكريس عملية المصالحة والدفع بها إلى الأمام، ولن تتدخر جهدًا في سبيل ذلك.

واستهجنت الفصائل الفلسطينية قرار حكومة الوفاق بعودة الموظفين المستنكفين خلافاً لاتفاقيات المصالحة، داعية الحكومة للالتزام بالاتفاقيات الموقعة وعدم اتخاذ قرارات متسرعة من شأنها تهديد وإرباك مسيرة المصالحة.